تبدأ في مصر اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الناشط الحقوقي المصري حسام بهجت، بتهمة “إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات”، بعد أن تحدث في تغريدة له عن تزوير في الانتخابات البرلمانية العام الماضي.    

وتمنع السلطات المصرية بالفعل بهجت -وهو المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية محلية تحمل اسم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- من السفر، وقررت تجميد أصوله على خلفية قضية أخرى عرفت إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي” لا يزال متهما فيها.

وتعرضت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” في السنوات الأخيرة لحملة قمع من السلطات الأمنية، كان آخرها توقيف ثلاثة من مسؤوليها مما أدى إلى إطلاق حملة دولية بدعم من المشاهير ومن بينهم الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون أسفرت عن إخلاء سبيلهم.

بينما لا يزال باتريك زكي، العضو في “المبادرة” قيد التوقيف الاحتياطي منذ مطلع عام 2020 حين اعتقل بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وفي تموز/يوليو، دعت الولايات المتحدة مصر إلى الكفّ عن استهداف الناشطين في مجال الدفاع حقوق الإنسان، محذّرة من أنّها ستأخذ هذا الأمر في الاعتبار في مفاوضات بيع الأسلحة بين البلدين، وذلك بعد إعلان بهجت إحالته للمحاكمة.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان “لقد أبلغنا الحكومة المصرية بقناعتنا العميقة بأنّ أفراداً مثل حسام بهجت لا يجوز أن يُستهدفوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم”.

وقالت المحامية هدى نصر الله، وهي من أعضاء فريق الدفاع عن بهجت، لوكالة الصحافة الفرنسية “سنقدم أدلة للمحكمة حول التقارير والمعلومات نشرها أشخاص شاركوا في الانتخابات” لتأكيد ادعائه.

ولا يتوقع أن يصدر حكم في جلسة اليوم الثلاثاء، باعتبارها الأولى في المحاكمة.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البلاد في 2014.