أُغلقت أبوابه بدعوى ترميمه دون تصريح، ثم انتهى به الأمر ملكية للدولة في قضية مرتبطة باتهامات بالإرهاب.

هكذا انتقل المسجد المركزي في ناونغتشو بميانمار من مكان للعبادة إلى موضوع نزاع تثير ملابساته أسئلة عن حدود المسؤولية الفردية وحقوق المصلين.

 وأثارت دراسة قانونية نشرتها “شبكة أخبار مسلمي ميانمار” أمس الأحد تساؤلات بشأن مشروعية مصادرة مسجد يخدم جماعة دينية كاملة، استنادا إلى اتهامات أو إدانات تطال أفرادا.

من الترميم إلى الإرهاب

بحسب الدراسة، أغلقت السلطات العسكرية المسجد الواقع في حي السوق وسط ناونغتشو بولاية شان الشمالية، عقب استعادة السيطرة على البلدة في يوليو/تموز 2025، بعدما كانت خاضعة لجيش تحرير تانغ الوطني.

واستند التبرير الأولي للإغلاق إلى تنفيذ أعمال ترميم دون تصريح، بينما اعتُقل مسؤولون دينيون وأمناء على المسجد. ولاحقا، ارتبطت القضية باتهامات بدعم جماعات معارضة مسلحة.

وتشير القراءة إلى أن الإجراءات طالت أيضا ممتلكات ومباني أخرى في البلدة، بينها منشآت دينية ومنازل مدنيين، على خلفية اتهامات بوجود صلات مع جماعات المقاومة.

ووفق الدراسة، صدر في 18 سبتمبر/أيلول 2026 حكم بمصادرة المسجد لصالح الدولة، ضمن قضية نظرتها محكمة مقاطعة كياوكمي بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

مسؤولية الأفراد وحقوق الجماعة

يركز التحليل على طبيعة ملكية المسجد، بوصفه مؤسسة مخصصة للعبادة العامة، لا ممتلكات شخصية لإمام أو أمين أو أحد المصلين.

ومن هذا المنطلق، يجادل بأن إدانة شخص مرتبط بالمسجد لا تكفي وحدها لتبرير مصادرة المبنى كله، ما لم تثبت صلة قانونية واضحة بينه وبين الأفعال موضوع القضية.

ويطرح كذلك مسألة التناسب، معتبرا أن حرمان جماعة دينية من مكان عبادتها يستلزم مبررات وأدلة تتجاوز مجرد مسؤولية أفراد عن مخالفات أو جرائم.

وتثير القراءة سؤالا آخر بشأن الإجراءات: هل أُتيح لأمناء المسجد وممثلي المصلين عرض اعتراضاتهم والدفاع عن حقوقهم قبل صدور أمر المصادرة؟

وتنقل عن محامين محليين أن أصحاب الحقوق في ممتلكات تتعلق بقضية جنائية ينبغي تمكينهم من تقديم دفوعهم قبل اتخاذ قرار بشأنها، خصوصا عندما لا تكون ملكا للمتهمين.

الإكراه لا يعني التعاون

ويمتد النقاش إلى ظروف المدنيين في مناطق تتنازعها قوات الجيش والجماعات المسلحة، حيث قد يُجبر السكان على توفير طعام أو مأوى أو إمدادات تحت التهديد. وترى الدراسة أن الامتثال في هذه الظروف يختلف عن الانخراط الطوعي في نشاط مسلح، وأن البقاء داخل بلدة خاضعة لجماعة ما لا يثبت بذاته المسؤولية الجنائية.

وتخلص الدراسة إلى ضرورة فحص الأدلة والملكية وضمانات الدفاع والتناسب، وإتاحة المراجعة القضائية المستقلة عند وجود شكوك جدية.