دانت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بشدة تأييد الحكم بسجن الناشط الإماراتي أحمد منصور عشر سنوات، ووصفتا الحكم بأنه جائر. ودعتا إلى “إطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط”.

وفي وقت سابق أمس أيدت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكما استئنافيا صدر في مايو/أيار الماضي وقضى بسجنه مدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار).

وتشمل التهم الواردة في نص الحكم على منصور “نشر معلومات كاذبة وشائعات، ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة”.

والحكم الذي أقرته محكمة أمن الدولة لا يمكن الطعن فيه، وفق صحيفة “ذي ناشيونال” الإماراتية.

يذكر أن منصور اعتقل في مارس/آذار 2017 من منزله في إمارة عجمان، وكان بين خمسة ناشطين إماراتيين أدينوا عام 2011 بإهانة حكام الإمارات، قبل أن يصدر عفو عنهم.

وقال مايكل بيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن الاضطهاد القانوني المتكرر بحق أحمد منصور لمجرد دفاعه عن الحقوق الأساسية، يفضح غياب أي تسامح من جانب الإمارات مع أي انتقاد لحكامها وسياساتها.

وأضاف بيج أن القرار الذي وصفه بالمدمر هو “مسمار آخر في نعش أي أمل للعدالة في الإمارات”.

من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إن قرار المحكمة اليوم بتأييد إدانة أحمد منصور والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات “يؤكد أنه لا يوجد مكان للتعبير الحر في الإمارات”.

وأضافت أن “الجريمة الوحيدة التي ارتكبها أحمد منصور هي التعبير عن آرائه السلمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المروع أن يعاقب بمثل هذا الحكم القاسي بالسجن”.

وحثت المنظمة سلطات الإمارات على “ضمان إسقاط حكمي الإدانة والسجن، وإطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط”.