رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز “التعاطي” مع وفد من “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” زاره، أمس السبت، في مكان احتجازه بالعاصمة نواكشوط.

وأحال القضاء الموريتاني للسجن، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ولد عبد العزيز الذي استمرت فترة حكمه للبلاد من عام 2008 حتى عام 2019.

وقال أحمد سالم ولد بوحبيني رئيس اللجنة (حكومية) في مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط، إن وفدا من اللجنة “زار الرئيس السابق وتم إبلاغه بحضوره لكنه رفض التعاطي معه”.

وأضاف: “نأسف لعدم تعاطي الرئيس السابق مع وفد اللجنة، ونؤكد أننا جاهزون للتعاطي معه في أي وقت”.

ولفت ولد بوحبيني إلى أن “دور اللجنة هو الاطلاع على ظروف المعتقلين”، نافيا أن “يكون لها أي دور سياسي”.

وفي 11 مارس/آذار الماضي وجهت النيابة العامة لولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.

وأصدر القضاء في 4 أبريل/نيسان الماضي، قرارا بتجميد ممتلكات المتهمين الـ13، وتم فرض إقامة جبرية على ولد عبد العزيز في منزله بالعاصمة نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة ثلاث مرات أسبوعيا.