قالت هيئة حقوقية موريتانية حكومية إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رفض التعامل معها واستقبال أعضائها، لكنها خلصت إلى أنه محتجز في ظروف “جيدة”.

وقالت “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”، في بيان، إن الرئيس السابق رفض استقبال وفد منها زار مكان احتجازه بهدف “الاطلاع على ظروف احتجازه والتأكد من أن حقوقه محترمة”.

وأضافت أن وفد الهيئة تأكد من القائمين على مكان الاحتجاز أن ولد عبد العزيز “يتمتع بظروف احتجاز جيدة”.

وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية ولد عبد العزيز إلى السجن، فيما تستمر محاكمته بتهم فساد مالي خلال حكمه، ينفي صحتها ويعتبرها “سياسية”، وهو ما ترفضه السلطات.

والأربعاء، قال المحامي محمدن ولد إشدو، رئيس فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، في تصريح صحفي، إن موكله موجود في سجن انفرادي “مخالف لجميع قوانين البلد، ومعزول عن العالم الخارجي، ولا يوجد لديه تلفزيون ولا مذياع”، واصفا ظروف اعتقاله بـ”السيئة”.

ووجهت النيابة العامة، في 11 مارس/آذار الماضي، إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية. وينفي المتهمون صحة هذه الاتهامات.

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، أصدر القضاء قرارا بتجميد ممتلكات المتهمين الـ13، وتم فرض إقامة جبرية على ولد عبد العزيز في منزله بالعاصمة نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا.

ووفق مراقبين، فإن محاكمة ولد عبد العزيز تأتي ضمن صراع مع الرئيس الحالي، محمد ولد الشيخ الغزواني، بسبب محاولة الرئيس السابق الاحتفاظ بنفوذ في دوائر صنع القرار، رغم انتهاء رئاسته.