دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق في اتهامات باضطهاد الأقليات المسلمة في شينغيانغ الصينية.  

وقالت لوسي ماكيرنان، مديرة المنظمة بالإنابة، في جنيف خلال إفادة صحافية، “يجب على مجلس حقوق الإنسان إنشاء هيئة من الخبراء المستقلّين للتحقيق في هذه الانتهاكات. هذا الأمر يتطلّب قراراً من مجلس حقوق الإنسان”.

وأضافت “بالنظر إلى حجم هذه الانتهاكات وخطورتها، يجب إجراء هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن”.

وتتهم أبحاث غربية بكين بأنّها احتجزت أكثر من مليون شخص من الإيغور وأعضاء من الجماعات العرقية المسلمة المحلية الأخرى في “معسكرات إعادة تأهيل” في شينغيانغ، كما فرضت “العمل القسري” أو “التعقيم القسري”.

وتنفي الصين كل هذه الاتهامات، وتقدّم هذه “المعسكرات” على أنها “مراكز تدريب مهني” تهدف إلى محاربة التطرّف الديني وتعليم السكّان.

وستنشر مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقريراً في هذا الشأن قبل نهاية ولايتها في آب/أغسطس.

وكانت منظمات غير حكومية عدة قد طالبت باشليه بنشر تقريرها قبل أشهر، ولكنها فضّلت الانتظار إلى حين زيارة شينغيانغ.

وبعد سنوات من التفاوض حول ظروف هذه الزيارة، وصلت إلى شينغيانغ أخيراً في أيار/مايو. ولكن الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية مهمّة انتقدوها لافتقارها للحزم في وجه بكين وتصرّفها كـ”دبلوماسية” وليس كمدافعة عن حقوق الإنسان.

وقالت ماكيرنان “شعرنا بخيبة أمل كبيرة من المفوّضة السامية خصوصا فيما يتعلق باستجابتها للصين. هذا أساساً أكبر تحدٍّ واختبار واجهته كفموضة سامية”.

وأضافت “كي تبقي رأسها مرفوعاً، نرى أن التقرير يجب أن يكون قوياً”، مشيرة إلى أنّ الوثيقة يجب أن تصف الانتهاكات بأنها “جرائم ضدّ الإنسانية” وتدعو إلى “تحقيق مستقل” من قبل مجلس حقوق الإنسان.

وفي نهاية تموز/يوليو، نفت باشليه تعرّضها لضغوط من الصين لمنعها من نشر التقرير، مؤكدة أنه سيُنشر قبل نهاية ولايتها.