أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية للناشط السياسي (نزار بنات) من منزله في مدينة الخليل المحتلة. وهذه ليست المرة الأولى التي يلاحق فيها بنات ويتم اعتقاله على يد السلطات الفلسطينية، وفقا للمنظمة.

وذكر بيان حصل عليه موقع مركز الجزيرة للحريات وحقوق الإنسان، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت بنات بعد نشره تسجيلا مصورا على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي يعبر فيه عن رأيه، انتقد فيه عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال.
وأشار البيان إلى أن اعتقال الأجهزة الأمنية للناشط السياسي نزار بنات يؤكد استمرار الأجهزة في ملاحقة النشطاء خدمة للاحتلال في ظل عودة التعاون الأمني معه وانعدام سلطة القضاء الرقابية على ممارسات الأجهزة الأمنية.
وأكدت المنظمة أن هذا الاعتقال يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين المحلية والدولية التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير، لكن في ظل وجود هذه الأجهزة الأمنية القمعية وفي ظل غياب الرقابة الفضائية، تصبح هذه القوانين بغير معنى.
وحملت المنظمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتيه مسؤولية سلامة الناشط نزار بنات، وطالبت بإطلاق سراحه فورا وفتح تحقيقات عاجلة في كافة الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق النشطاء، وإحالة المسؤولين للمحاسبة.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي الممول الرئيس للأجهزة الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للجم هذه الأجهزة ووقف الاعتقالات السياسية، مؤكدة أن “قيادة السلطة في رام الله رغم كل النداءات والمناشدات لم تتخذ أي خطوات لوقف أو للحد من تغول هذه الأجهزة على المواطنين الذين يرزحون تحت احتلال غاشم”.