قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن حصار إسرائيل على غزة يدخل عامه الـ18 في ظل أوضاع إنسانية بالغة السوء لسكان القطاع، ومعدلات قياسية من الفقر والبطالة.      

ودعا المرصد الحقوقي في تقرير بعنوان “جيل تحت الحصار” جميع الأطراف الدولية المعنية إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها “غير القانوني” للقطاع.

وذكر المرصد أن الحصار الإسرائيلي “تسبب بإفقار أكثر من 61% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليونين و380 ألف نسمة، إلى جانب تعطيل نحو 47% من المشاركين في القوى العاملة عن العمل، ومعاناة نحو 53% من السكان من انعدام الأمن الغذائي”.

وبدأت إسرائيل فرض حصارها على قطاع غزة عقب فوز حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في مثل هذا اليوم عام 2006 ثم شددت الحصار بعد ذلك بعام بعد سيطرة الحركة بالقوة على القطاع.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي استمرار القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة من خلال معبري “إيرز” و”كرم أبو سالم” التجاري.

وأوضح أن خروج الأفراد من غزة يقتصر بشكل أساسي على الحالات الإنسانية التي تحصل على تصاريح المرور بعد فحص أمني مطول، فيما تواصل السلطات الإسرائيلية حظر دخول عدد كبير من المواد والمعدات المهمة للقطاعات الصحية والتجارية والإنتاجية تحت ذرائع أمنية.

وأشار إلى أن منح السلطات الإسرائيلية خلال العام المنصرم نحو 17 ألف عامل من قطاع غزة تصاريح للعمل داخل إسرائيل بعد إجراءات أمنية وإدارية مطولة لا يمكن أن يخفف من حدة الأزمة الاقتصادية في القطاع.

وقال المرصد الحقوقي إن “تبعات الحصار الإسرائيلي مست على نحو بالغ جميع القطاعات الاقتصادية والإنسانية، وتسببت بضرر طويل الأمد يتطلب التعافي منه رفعا شاملا للقيود المفروضة على جميع القطاعات الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة”.