أصدر القضاء التونسي، أمس الأحد، مذكرة “إيداع بالسجن” في حق الصحفي التونسي زياد الهاني، بتهمة “الإساءة للغير” عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي سمير ديلو، في منشور على منصة فيسبوك، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدر مذكرة “إيداع بالسجن” ضد الصحفي الهاني، تمهيدا لمحاكمته.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها أذنت، الجمعة، بتوقيف الهاني، على ذمة التحقيق في تهمة “الإساءة للغير” عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحات نسبت إليه.

وقررت النيابة العامة فتح تحقيق ضد الهاني، بعد نشره تدوينة تتعلق بملف عملية أمنية، بموجب الفصل 86 من قانون الاتصالات الذي ينص على أنه: “يعاقب بالسّجن من عام إلى عامين وبخطية (غرامة) مالية كل من يتعمد الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات”.

وانتقد الهاني، في مقال نشره على منصة فيسبوك، حكما قضائيا صدر ضد الصحفي خليفة القاسمي، وضابط الأمن عبد العزيز الشامخي.

وقال إن الصحفي قضى ثلاث سنوات ونصفا في السجن، “بينما توفي الضابط في سجنه قهرا ثم برّأت محكمة التعقيب (الطعن) لاحقا الرجلين”، ووجه انتقادا لاذعا للقضاة.

ويوم الجمعة، أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “سياسة تكميم الأفواه وضرب مبدأ حرية التعبير خاصة في الفضاء الرقمي”، رافضة ما قالت إنه “سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها النيابة العمومية إزاء الصحفيين”.

وفي أكثر من مناسبة، اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية، بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، وهو ما تنفيه تلك السطات.