قدم نشطاء من ميانمار و16 شخصا -زعموا أنهم ضحايا لانتهاكات- شكوى جنائية في ألمانيا ضد قادة أمنيين كبار متهمينهم بالتحريض على ارتكاب إبادة جماعية وأعمال وحشية ضد مسلمي الروهينغا، وذلك منذ الانقلاب العسكري قبل عامين.

وقالت منظمة فورتيفاي رايتس، وهي منظمة حقوقية تدعم الشكوى، إن الاختيار وقع على ألمانيا بسبب اعترافها بمبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي يتيح لأي محكمة وطنية محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة في أي مكان بالعالم.

وقال ماثيو سميث المدير التنفيذي للمنظمة والشريك المؤسس لها في مؤتمر صحفي عُقد في بانكوك “تقدم الشكوى أدلة جديدة تثبت أن جيش ميانمار ارتكب بشكل منهجي جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والسجن والإخفاء والاضطهاد وأعمالا أخرى ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

وهذه الشكوى هي الأحدث في سلسلة من الجهود القانونية على الصعيد الدولي لمحاولة محاسبة جيش ميانمار على الأعمال الوحشية التي يُتهم بارتكابها ضد أقلية الروهينغا في البلاد والداعمين للديمقراطية والمدنيين المعارضين للانقلاب.

ولم يرد متحدث باسم الحكومة العسكرية في ميانمار على مكالمة رويترز لطلب التعليق على الشكوى المقدمة في ألمانيا. ونفى الجيش قبل ذلك الاتهامات بانتهاكه حقوق الإنسان.

وتأمل المنظمة الحقوقية أن تنظر السلطات الألمانية في الشكوى وتفتح تحقيقا فيها.

وقالت منظمة فورتيفاي رايتس إن أفرادا من عرقية الروهينغا وآخرين نجوا من جرائم في ميانمار أو شهدوا مثل هذه الجرائم منذ الانقلاب، من بين المدعين الـ16 الذين قدموا الشكوى.