فيما اعتبر نصرا للديموقراطيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رفض قاض فدرالي بنيويورك إضافة سؤال عن الجنسية ترغب إدارة الرئيس دونالد ترامب في تضمينه استمارة إحصاء سكاني.

وكان وزير الدولة للتجارة ويلبور روس قرر إضافة هذا السؤال على الأسئلة الواردة في استمارة الإحصاء السكاني المقرر عام 2020.

إلا أن العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمهاجرين، إضافة إلى نحو عشرين ولاية ومدينة تقع تحت سلطة الديموقراطيين وبينها نيويورك، قدمت ما مجموعة سبعه شكاوى إلى القضاء احتجاجا على هذا الأمر.

ويعتبر معارضو الرئيس إعادة إدراج هذا السؤال، بعد أن ألغي منذ نحو ستين عاما، رغبة لدى إدارة ترامب بثني المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، والمقدر عددهم بأكثر من عشرة ملايين، عن المشاركة في الإحصاء.

وبناء على نتائج هذا الإحصاء الذي يجري مرة كل عشر سنوات، يتم توزيع المساعدات الفدرالية بين الولايات، والبالغة 675 مليار دولار سنويا، ويحدد عدد نواب البرلمان في كل ولاية.

ويتوقع العديد من المراقبين انتقال هذا الملف إلى المحكمة العليا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي ترغب به الحكومة.