أفاد تقرير حقوقي يصدر اليوم أعد بالتعاون مع الخارجية الأميركية بأن أقلية الروهنيغا المسلمة تعرضت لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية على يد قوات ميانمار.

ويقول تقرير “مؤسسة القانون الدولي العام والسياسة” ومقرها واشنطن إن هناك أساسا منطقيا للقول إن جيش ميانمار اقترف كل تلك الجرائم.

واستندت المجموعة الحقوقية، في تقريرها، إلى أكثر من ألف مقابلة مع اللاجئين الروهينغيين ممن فروا إلى بنغلادش، وقالت إن مهمتها التي تمت في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين قدمت تفسيرا دقيقا لأنماط إساءة المعاملة والجرائم الفظيعة بحق الروهيغيين.

وكانت الخارجية الأميركية قد قالت، في تقرير معتمدة على تحقيق المجموعة الحقوقية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن جيش ميانمار شن حملة منسقة ومخططا لها بشكل مسبق نفذت فيها عمليات قتل جماعي واغتصاب وأعمال وحشية أخرى ضد الروهينغا.

لكن الخارجية الأميركية لم تصل إلى حد وصف الحملة على أنها إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، وهي قضية قال مسؤولون أميركيون إنها كانت محور نقاش داخلي حاد أجل إعداد التقرير.

ومنذ أغسطس/ آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم أراكان من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة عن مقتل آلاف الروهينغا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.