قالت هيومن رايتس ووتش في “التقرير العالمي 2023” إن الحكومة المصرية لم تُخفف حملة القمع المستمرة ضد المنتقدين في 2022 أو تُلغِ القوانين التي تحدّ من الحريات الأساسية.

واتهمت المنظمة الحكومة المصرية بأنها بذلت جهودا منسقة لتحسين صورة البلاد دون إجراء إصلاحات حاسمة، ومن ضمن هذه الجهود إطلاق حوار وطني برعاية الرئيس واستضافة “مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 “عام المجتمع المدني”، لكن أعضاء بارزين في المجتمع المدني واجهوا حظر سفر تعسفيا وتجميد أصول وتحقيقات جنائية انتقاما من نشاطاتهم السلمية أو انتقاداتهم، وفق المنظمة.

ورغم استضافة كوب 27، فرضت الحكومة عوائق تعسفية على التمويل والأبحاث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى وآخرون على التخلي عن أعمال مهمة، كما جاء في التقرير.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “في 2022، وباستثناء تغييرات شكلية، لم تُظهر حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أي إرادة سياسية حقيقية لإنهاء الانتهاكات المنهجية للحقوق ضد شرائح واسعة من المجتمع. يتعين على السلطات المصرية أن تفهم أنه ما من حملة علاقات عامة ستكون كافية للتعتيم على أزمة حقوق الإنسان في البلاد، ولن ينفع سوى إنهاء القمع والإصلاحات الحقيقية”.