أعلن النائب التونسي الموقوف ياسين العياري إضرابه عن الطعام احتجاجا على الملاحقات القضائية العسكرية للمدنيين، وفق ما أفاد محاميه.

وأوقف العياري، وهو مدون سابق معروف بمواقفه الحادة خصوصا ضد السياسيين، نهاية تموز/يوليو الفائت تنفيذا لقرار قضائي بسجنه مدة شهرين صدر عن القضاء العسكري إثر نشره لتدوينة في صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك انتقد فيها الجيش في العام 2018.

وجاء توقيفه الذي انتقدته منظمات حقوقية بعد خمسة أيّام من قرار الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة النيابية على كل النوّاب.

واعتبر العيّاري (40 عاما) أن قرارات سعيّد الاستثنائية “انقلاب عسكري”.

وقال المحامي مختار الجماعي إن العياري “دخل في إضراب جوع منذ الثلاثاء بالرغم من أنه يعاني من قرحة في المعدة، للاحتجاج على ملاحقة القضاء العسكري للمدنيين”.

ويؤكد الجماعي أن القضاء العسكري فتح تحقيقا جديدا حول تدوينات ياسين العياري التي ينتقد فيها تولي سعيّد السلطة في البلاد.

واعتبر ياسين العياري أن قرارات سعيّد تشكل “انقلابا وإطاحة بالدستور والعقد الاجتماعي باستعمال الجيش”.

وعبّر المحامي عن مخاوف “من رغبة في تمديد سجن” العياري “لتصفية حسابات سياسية”.

وأوضحت حركة “أمل وعمل” التي يترأسها العياري في بيان أن الاضراب عن الطعام يأتي احتجاجا على الملاحقات القضائية العسكرية الجديدة استنادا على تدوينات العياري بعد 25 تموز/يوليو الفائت.

وقالت الحركة التي تأسست في العام 2019 إن هذه الملاحقات “خرق جسيم لحرية التعبير وزج بالمحاكم العسكرية لإلجام أصوات المدنيين”.

وفي العام 2015، أمضى العياري، وهو ابن عقيد قتل عام 2011 خلال الاشتباكات الأولى ضد الجماعات الإرهابية في البلاد، أكثر من أربعة أشهر في السجن بعدما دانته محكمة عسكرية بتهمة الازدراء بالقيادة العليا للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي.