قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإقليمية في شمال تيغراي بإثيوبيا تنفذ منذ أبريل/نيسان حملة “تجنيد قسري” تشمل اختطاف مدنيين، بينهم أطفال، لضمهم إلى قواتها، مما يخلق “مناخا من الخوف” في المنطقة.

وأوضحت المنظمة أن تلك الممارسات تجري خلال مداهمات ليلية من بيت إلى بيت، وفي مواقع التعدين الأهلي للذهب التي تُعد مصدرا رئيسيا لعمل الشبان في الإقليم.

وقالت نائبة مدير قسم أفريقيا في المنظمة، لايتيشيا بدر، إن هذه الحملة “تخلق مناخا من الخوف في عموم المنطقة”، داعية سلطات تيغراي لإنهائها فورا والسماح لمن جرى تجنيدهم قسرا بالعودة إلى منازلهم.

ووثقت هيومن رايتس ووتش 6 حالات تجنيد قسري استنادا إلى مقابلات مع 18 من الشهود وأقارب من تم اقتيادهم، وممن تمكنوا من الفرار أو تفادي الاختطاف.

وبحسب الشهادات، نفذت السلطات “حملات جمع” واسعة في شوارع المدن والأسواق ومواقع التعدين، شملت عمالا وفلاحين وسائقي مركبات صغيرة وعاملين في نقل المياه.

وقالت المنظمة إن من المجندين يُحتجزون تعسفيا في مكاتب إدارية وسجون ومدارس قبل نقلهم إلى معسكرات تدريب في شمال غربي وجنوبي تيغراي، وإن من يفرون من الخدمة تُستهدف عائلاتهم بالاحتجاز والضغط لإجبارهم على تسليم أبنائهم.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن هذه الممارسات تنتهك القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر التجنيد القسري، ويعتبر تجنيد من هم دون 18 عاما –وخاصة دون 15 عاما– انتهاكا جسيما لحقوق الطفل وجريمة حرب.

ودعت الاتحاد الأفريقي والحكومات الداعمة لاتفاق وقف القتال الموقع عام 2022، مثل كينيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى الضغط على سلطات تيغراي لوقف هذه الحملة، والتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها ومحاسبة المسؤولين عنها.