الحريات العامة وحقوق الإنسان

الحريات العامة وحقوق الإنسان

القائمة البريدية
تاريخ النشر: 06 أغسطس, 2023

“دساتير من ورق”.. كلمة السر في مجال الحقوق والحريات بالمنطقة

تاريخ النشر: 26 أكتوبر, 2020
                      جانب من الندوة أثناء بثها مباشرة على قناة الجزيرة مباشر يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020<br />

جانب من الندوة أثناء بثها مباشرة على قناة الجزيرة مباشر يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020

اتفق مشاركون في الندوة الافتراضية التي نظمها مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بالتعاون مع قناة “الجزيرة مباشر” تحت عنوان: “الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان: التقاضي وإشكالاته” على أن غالبية الدساتير في منطقتنا عبارة عن ” دساتير من ورق” نتيجة الطبيعة الاستبدادية لنظم الحكم في المنطقة.

وبحثت الندوة واقع وتحديات احترام  وإعمال القضاء الوطني للضمانات الدستورية لحقوق الإنسان ولمبادئ ومعايير حماية الحريات الأساسية، والعدالة وحكم القانون، بمشاركة خبراء قانونيين وقيادات منظمات حقوقية متخصصة، لبحث المسألة من واقع المحاكمات غير العلنية أو المنصفة التي تجري حاليا في كل من المملكة العربية السعودية، وتنفيذ أحكام الإعدام واستمرار حالات الاحتجاز التعسفي في الإمارات ومصر وعدد من بلدان المنطقة الأخرى.

وحدد الدكتور محمد المختار الشنقيطي أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان في جامعة حمد بن خليفة في قطر مشكلة الدساتير في المنطقة العربية في مشكلتين إحداهما ثقافية والثانية إجرائية، موضحا أن الثقافة العربية ثرية في مجال الحقوق والحريات لكنها فقيرة في مجال المؤسسات والإجراءات.

وأضاف أن بلدان منطقتنا العربية والإسلامية لم تترجم تلك القيم الرائعة إلى مؤسسات عملية وإجراءات واقعية، بحيث ظلت تلك القيم الجميلة مثار فخر دون أن تكون لها آثار عملية في واقع الحياة.

وتطرق الشنقيطي إلى المشكلة الثانية التي تتمثل في طبيعة الأنظمة الاستبدادية الحاكمة والتي تعتبر أن الدساتير غير ملزمة لها وبالتالي فإنه مهما جاء فيها من بنود ومؤسسات وإجراءات فإنها ستظل تسير على أهواء الحكام وسوف تظل دوما ” دساتير من ورق” كما أسمتها الترجمة العربية لكتاب البروفيسور ( نيثان براون) الأستاذ بجامعة جورج واشنطن بعنوان ” الدساتير في عالم غير دستوري”.

وفي محاولته لتشخيص واقع علاقة الدساتير وعلاقتها بحقوق الإنسان والحريات في المنطقة العربية، قال الشنقيطي إن النضال الذي بذلته شعوبنا لم يكن تحريرا للإنسان بقدر ما كان تحريرا للأوطان، وهو ما خلق المشكلة الدستورية في منطقتنا، حسبما قال.

وأوضح أن الضريبة المتأخرة التي تدفعها شعوب منطقتنا في هذه المرحلة من مراحل نضالها هو أنها تحاول استدراك ما فاتها منذ منتصف القرن الماضي وهو تحرير الإنسان بعد تحرير الأوطان.

من ناحيتها، أكدت سارة ليا ويتسون المدير التنفيذي لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، أن الداعية الإسلامي السعودي الشيخ سلمان العودة لم يحظ بمحاكمة عادلة أو نزيهة، وقالت إن المزاعم المقدمة تجاهه في تلك المحاكمات من بينها أنه يستهزئ بالإنجازات التي تقوم بها الحكومة السعودية، ومن السخرية أن تعتبر السلطات السعودية انتقادها جريمة ، وكذلك اتهامه بالمطالبة بالمصالحة مع دولة قطر، مما تعتبره المحكمة جريمة أخرى تستوجب العقاب، وهي أمور تعتبرها السلطات السعودية جرائم إرهابية عندما يعبر المواطن السعودي عن رأيه بشكل لا يتفق مع سياسات النظام.

وركز الناشط الحقوقي المقيم في كندا حجاج نايل على ما وصفه بالوضع الكارثي لحقوق الإنسان في مصر، وقال إن حالة الطوارئ في مصر سارية منذ نحو ستين عاما تقريبا ولم تنقطع تلك الحالة سوى فى فترات قليلة جدا ومتباعدة للغاية، وهناك حاليا قدر كبير من التوسع في استصدار القوانين الاستثنائية والمحاكمات العسكرية وغيرها من أشكال تجاوز القانون والدستور.

وأوضح أن الدستور في كل الأعراف هو الضامن لكافة حريات المواطنين، لكن في مصر فإن الدستور معرض للإيقاف والتجميد والتغيير كل فترة ولا تحترم السلطات المصرية أية دساتير  حتى تلك التي قامت بنفسها بإصدارها مثل دستور عام 2014 الذي كان ينص على عدم تغيير البند الخاص بفترة الرئاسة غير ان السلطات المصرية قامت بتغيير هذا البند مع بنود أخري مؤخرا.

وأكد نايل أن السلطة التنفيذية تتغول على بقية السلطات الأخرى في مصر أو البلدان العربية الأخرى ، لأن الدساتير في النهاية ليست سوى دساتير من ورق .

أما الدكتور بخاري الجعلي، الخبير وأستاذ القانون الدولي بكلية القانون جامعة الخرطوم، فقد شدد على أن قوانين السلطة القضائية، هي التي تنظم أوضاع القضاة منذ لحظة التعيين في السلك القضائي وحتى التقاعد أو العزل من المنصب حال إساءة استخدام السلطة الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين.

وأوضح أن الأصل في كل القوانين التي تنظم السلطة القضائية هو أن القاضي مستقل تماما، فإذا كانت السلطة القضائية مستقلة فإن القاضي بالتبعية سيكون مستقلا، وإذا ظهر أن القاضي غير مستقل أو منحاز فإنه يتم عزله من منصبه.

وشدد على أن ما يحدث من استغلال للسلطة القضائية في بلدان المنطقة ليس استغلالا للمباني بقدر ما هو استغلال للمعاني، حسبما قال.

واختتمت سارة ليا ويتسون المدير التنفيذي لمنظمة ( الديمقراطية الآن للعالم العربي) بأن الحرب على الإرهاب يتم استغلالها من جانب الأنظمة الحاكمة في المنطقة للمزيد من التضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان للمواطنين، وتحت تلك اللافتة أو لافتة الحروب السيبرانية وغيرها من الذرائع يتم تغطية الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها تلك الأنظمة ضد شعوبها.

وأوضحت أن النظم الحاكمة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر تعتبر أي نقد لأداء تلك الحكومات أو كشف الزيف الذي تقدمه بخصوص إنجازاتها عملا إرهابيا وجريمة تستوجب العقاب، رغم أن تلك الأفعال غير مجرمة سواء في الدساتير أو القوانين الأخرى في تلك البلدان.

  • الأكـثر مشاهـدة
  • الـشائـع