أعلنت السلطات التركية تشكيل لجنة تحقيق في حادثة ترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين إلى بلاده. وكشفت عن أنها أوقفت ثمانية من أفراد الشرطة التركية على خلفية الموضوع.

 

وقالت ولاية إسطنبول في بيان إنه تم الإيقاف المؤقت عن العمل بحق ثمانية من موظفي مطار أتاتورك الدولي، في إطار التحقيقات الجارية بشأن هذه القضية.

ويشير البيان إلى أن الموقوفين عن مهامهم مؤقتا هم من أفراد الشرطة التركية في قسم التدقيق في الجوازات بمطار أتاتورك، وذلك لسلامة التحقيق في مسألة ترحيل الشاب المعارض.

يذكر أن محمد عبد الحفيظ حسين محكوم غيابيا في مصر بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات، وكان وصل إلى إسطنبول قادما من مقديشو.

وحسب موقع “تركيا بالعربي”، فإن بداية القصة تعود إلى 16 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما وصل عبد الحفيظ إلى مطار إسطنبول على متن طائرة كانت متوجهة من العاصمة الصومالية مقديشو إلى المصرية القاهرة مرورا بإسطنبول، وحاول الشاب دخول المدينة التركية، لكن شرطة الجوازات أوقفته لعدم استيفائه شروط الدخول.

ووفقا لروايات رائجة، فقد وقع الشاب ضحية أشخاص أقنعوه بقدرتهم على ترتيب إدخاله تركيا عبر تقدمه للحصول على تأشيرة الدخول إلكترونيا، وذلك على الرغم من أن تركيا لا تسمح للمصريين بين 18 و45 عاما بدخولها بتأشيرة إلكترونية.

وفي البداية، عبر بعض المدونين عن غضبهم من تصرف السلطات التركية، واعتبروه غير متناسب مع توقعاتهم من دولة تستضيف الكثير من المعارضين المصريين، خاصة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي فقد السلطة إثر انقلاب عسكري قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع في يوليو/تموز 2013.