حثّت 40 منظمة من بينها “سيف ذا تشيلدرن” ومنظمة العفو الدولية، إيطاليا على إلغاء اتفاق مثير للجدل وقّعته مع ليبيا لمنع عبور قوارب المهاجرين إلى أوروبا.    

وبموجب الاتفاقية الموقعة في العام 2017 بدعم من الاتحاد الأوروبي، تساهم إيطاليا في تمويل وتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبيين، الذين يقومون بعد ذلك باعتراض المهاجرين في البحر المتوسط وإعادتهم قسراً نحو ليبيا.

وقالت كلوديا لوديساني المسؤولة في “منظمة أطباء بلا حدود” في إيطاليا خلال مؤتمر صحفي في روما “أوروبا، المدافعة عن حقوق الإنسان، يجب أن لا تبرم بأي حال من الأحوال اتفاقاً مع بلد (…) يتعرّض فيه المهاجرون للتعذيب، ويصبحون ضحايا للعبودية والانتهاك الجنسي”.

ويؤكّد الناشطون أنّ نحو 100 ألف شخص جرى اعتراضهم بهذه الطريقة خلال خمس سنوات. وينتهي الأمر بالعديد منهم في مراكز الاحتجاز الليبية.

كذلك، يستنكر المنتقدون غياب المساءلة وعدم الشفافية بشأن المستفيدين من الأموال الأوروبية، بينما تندّد المنظمات غير الحكومية بوضعٍ تتظاهر فيه “ميليشيات مسلّحة” بأنها خفر السواحل الليبيون.

ويدعو النداء الذي أطلقته 40 منظمة من بينها “أطباء بلا حدود” الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، علما أنها أدّت اليمين الدستورية في نهاية الأسبوع.

وفي حال لم تلغ روما الاتفاق بحلول الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، سيتمّ تجديده تلقائياً لمدة ثلاث سنوات.

وتعهّدت رئيسة الحكومة الجديدة جورجيا ميلوني في خطابها أثناء تنصيبها أمام البرلمان الثلاثاء، بتبنّي موقف متشدّد تجاه المهاجرين.