خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع الهندية احتجاجا على مشروع قانون يعطي حق المواطنة للاجئين في شمال شرق الهند من أديان عدة، باستثناء المسلمين منهم.

وفي حال تم إقرار مشروع القانون هذا، سيحرم آلاف المسلمين -ممن هربوا خلال العقود الأخيرة من بنغلادش وباكستان وأفغانستان للإقامة في هذه المناطق شمال الهند- من الحصول على الجنسية الهندية.

وسيعرض مشروع القانون على التصويت في البرلمان اليوم الثلاثاء، وهو سيتيح للاجئين من الهندوس والمسيحيين والسيخ المتحدرين من البلدان الثلاثة وأقاموا ست سنوات على الأقل في الهند، الحصول على الجنسية الهندية. أما المسلمون فهم مستثنون.

وأحرق المتظاهرون نسخا من مشروع القانون خلال تظاهرات جرت في ولاية أسام التي يبلغ عدد سكانها نحو 33 مليون نسمة، وشهدت في السابق أعمال عنف بين لاجئين وسكان الولاية الأصليين الذين يشتكون من فقدان أراض لهم ووظائف على حساب القادمين الجدد.

وقال بالاش شانغماي الأمين العام لمنظمة طلابية خلال مشاركته في التظاهرة “إن هذه التظاهرة ليست سوى المرحلة الأولى من تحركنا”.

ويعتبر معارضو مشروع القانون الذي يستفيد منه الهندوس خاصة، أنه عبارة عن هدية إلى الناخبين قبل الانتخابات التشريعية المقررة خلال أشهر في الهند.

ويترأس الحكومة الهندية حاليا نارندرا مودي الهندوسي القومي المتشدد.