حثت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا تعليق ترحيل ثمانية سوريين إلى بلادهم، وقالت إن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يشكل انتهاكًا لحقوقهم.    

ودخل المواطنون السوريون الثمانية إلى روسيا بتأشيرات في تواريخ مختلفة بين عامي 2011 و2014، ولم يغادروا البلاد بعد انتهاء فترة الإقامة المصرح بها. ولم يُمنح أي منهم وضع اللاجئ، لكن البعض منهم حصل على حماية مؤقتة.

وصدرت بحق هؤلاء السوريين عن المحاكم الروسية قرارات طرد اعتبرت أنهم “ليسوا أكثر عرضة من الشعب السوري عمومًا” لسوء المعاملة في حال عودتهم إلى بلادهم.

وخلافا لذلك، اعتبر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذين لجأ إليها هؤلاء السوريون في قرار صدر أمس الثلاثاء أن هناك “خطرًا حقيقيًا” في أن “يتعرضوا لسوء المعاملة أو الموت” إذا تم طردهم.

وخلصوا إلى أن عمليات الطرد “من شأنها أن تشكل انتهاكًا للمادتين 2 و3 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان” التي تضمن الحق في الحياة وتحظر اللجوء إلى التعذيب.

كما أدانوا روسيا بسبب فترة الاحتجاز الطويلة لبعض السوريين، والصعوبات التي يواجهونها في دعاواهم أمام المحاكم.