أطلقت السلطات المصرية سراح ثلاثة من الصحفيين المعتقلين في سجونها، فيما يقول مراقبون إنه مسعى لدعم نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، ضياء رشوان، في إعادة انتخابه.

وأفادت مصادر أن القائمة شملت الصحفي والسياسي المعارض خالد داود رئيسَ حزب الدستور السابق، وإسلام الكلحي الصحفيَّ في موقع درب ذي التوجه اليساري، إضافة إلى رئيس تحرير صحيفة “البورصة” مصطفى صقر.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم التحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، والانتماء لجماعة إرهابية.

وكان خالد داود أحد الوجوه البارزة في جبهة الإنقاذ التي ساعدت في تمهيد الأجواء لمظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، ثم انقلاب 3 يوليو/تموز الذي قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع.

وبعد فترة من تأييد السيسي تحول داود إلى انتقاد سياساته لينتهي به الحال إلى الاعتقال في سبتمبر/أيلول 2019.

وألقت السلطات المصرية القبض على إسلام الكلحي أثناء تغطية مظاهرات احتجاجا على مقتل مواطن برصاص الشرطة في سبتمبر/أيلول 2020. أما مصطفى صقر، فقد أوقف في أبريل/نيسان 2019.

وجاء الإفراج عقب ساعات من إعلان نقيب الصحفيين المنتهية ولايته ضياء رشوان، عن إطلاق سراح صحفيين موقوفين قيد الحبس الاحتياطي.

وقال رشوان، المرشح لمقعد نقيب الصحفيين في الانتخابات المقرر إجراؤها في 19 مارس/آذار الجاري، عبر فيسبوك: “أخبار سارة خلال ساعات تخص بعض زملائنا المحبوسين احتياطيا”.

وألمح مراقبون إلى ارتباط توقيت الإفراج عن الصحفيين الموقوفين، بإجراء انتخابات نقابة الصحفيين، في إشارة إلى دعم الأجهزة الأمنية لضياء رشوان المقرب من السلطات.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات العامة وتوقيف صحفيين تقول مصادر نقابية إن عددهم بلغ 37 صحفيا، غير أن السلطات تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.