دان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، مانكور ندياي، بشدة، سلوك القوات الوطنية في هذه الجمهورية لارتكابها انتهاكات عدة لحقوق الإنسان ولإعاقتها عمل قوات حفظ السلام.

وشدد ندياي أمام مجلس الأمن الدولي على أن هذا الأمر يشكّل “منحى جديدا”، مشيرا إلى “انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني تُنسب إلى القوّات المسلحّة في أفريقيا الوسطى والقوات المشتركة وغيرها من عناصر الأمن”، في إشارة إلى مئات العناصر في قوات شبه عسكرية منتشرة في البلاد.

وأعرب الممثل الخاص للأمين العام عن قلقه إزاء “التداعيات السلبية للهجوم المضاد الذي تشنّه قوات الدفاع والأمن، والقوات المشتركة وعناصر أمن آخرون للقضاء على تمرّد تحالف الوطنيين من أجل التغيير”، الحركة التي تضم فصائل مسلّحة عدة.

 وحذر الممثل الخاص بأن “هذا الأمر يقوّض فرص بناء ترابط اجتماعي وإرساء الثقة بين المواطنين والحكومة، ويفاقم التهميش اللاحق بشرائح مجتمعية، ويثير الخشية من تطرّف جماعات مسلّحة، في حين أن هذه العوامل نفسها أدت إلى أزمة مؤسسية غير مسبوقة في العام 2013”.

 وغرقت أفريقيا الوسطى، التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسة ملايين والمصنّفة من بين أكثر الدول عوزاً في العالم، في العنف والفوضى عام 2013 إثر انقلاب عسكري.

وتتنافس الجماعات المسلحة في هذا البلد حيث لا تسيطر السلطات الرسمية سوى على جزء من مساحته، لوضع اليد على موارد الماس والذهب والماشية، وغيرها.