قالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات على المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي ما زالت تتواصل بمعدلات مقلقة في مناطق النزاع، بعد عشر سنوات على تبني مجلس الأمن قرارا يلزم الدول بمنع الهجمات على الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة وعلى التصدي لها.

وأضافت المنظمة أن تقريرا جديدا أصدره “الائتلاف المعني بحماية الرعاية الصحية في النزاع” وهو تجمع دولي من منظمات غير حكومية وأكاديمية، بينها هيومن رايتس ووتش، وثق 2546 حادثة مصنفة “هجمات على الصحة” في 33 دولة خلال عام 2025، بينها 936 حادثة شملت القتل أو الخطف أو توقيف عاملين صحيين أو إغاثيين، و790 حادثة استهدفت بنى تحتية صحية من مستشفيات وعيادات.

وبحسب التقرير، فإن معظم هذه الهجمات نُفذت على أيدي قوات تابعة لدول، كما أشار تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 7 مايو/أيار عام 2026 إلى أن “الزيادة الكبيرة في العنف ضد الرعاية الصحية منذ 2016 تقودها جهات حكومية”.

وقالت جوليا بليكنر، الباحثة في مبادرة الصحة العالمية لدى هيومن رايتس ووتش، إن قرار مجلس الأمن 2286 “حدد التزامات واضحة لحماية العاملين والمنشآت الصحية في النزاعات المسلحة والالتزام بالقانون الدولي”، مضيفة أن الدول الأعضاء “لم تفشل فقط في الوفاء بهذه الالتزامات، بل إن القادة يبدو أنهم باتوا مرتاحين لانتهاك القوانين والأعراف”، مؤكدة أن المساءلة “تتطلب أكثر من قرارات، بل عواقب”.

ووثقت هيومن رايتس ووتش على مدى أكثر من 25 عاما هجمات “غير قانونية” على الرعاية الصحية في عدة نزاعات، بينها سوريا حيث قالت إن استهداف منشآت وطواقم طبية من قبل حكومة الأسد والقوات الروسية أصبح “سمة محددة” للحرب، وميانمار حيث أشارت إلى أن هجمات الجيش على النظام الصحي أعاقت الاستجابة لزلزال مارس/آذار 2025، وقطاع غزة حيث قالت إن هجمات متكررة شنتها السلطات الإسرائيلية على منشآت وطواقم طبية أدت إلى “انهيار كامل” للنظام الصحي، إضافة إلى السودان وأوكرانيا، وعمليات نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران ضد بنى تحتية مدنية حيوية للصحة مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه والجسور.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة” للامتثال للقانون الدولي ومتطلبات قرار مجلس الأمن 2286، بما في ذلك تحسين توثيق الهجمات والتهديدات ضد الرعاية الصحية، ودمج تدابير عملية لضمان احترام القانون الدولي في العقيدة والتدريب العسكريين، وتوسيع القوانين الوطنية لدمج الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتقييد بيع وتصدير الأسلحة إلى “المنتهكين المعروفين”، مع مطالبة الدول بتقديم تقارير منتظمة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الالتزامات.