انتقدت منظمة العفو الدولية رفض الرئيسة التنزانية سامية صلوحو نشر تقرير لجنة التحقيق في أعمال القتل التي ارتكبتها قوات الأمن خلال وبعد انتخابات 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مشيرة إلى أن حجب التقرير عن الرأي العام يمثل “صفعة للشفافية” ويُعمّق الظلم اللاحق بعائلات الضحايا.

وقالت فلافيا موانغوفيا، نائبة المديرة الإقليمية للعفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا، إن على السلطات إتاحة التقرير للعائلات والجمهور للاطلاع على نطاق التحقيقات والإجراءات المتبعة والاستنتاجات والأسس القانونية التي بُنيت عليها، مؤكدة أن حرمان الجمهور من هذه المعلومات يقوّض إمكانية تحقيق المساءلة.

ولفتت إلى أن ما خلصت إليه لجنة التحقيق من أن ما لا يقل عن 518 شخصا قضوا “في ظروف غير طبيعية”، بينهم قتلى بإصابات بالرصاص، “لا يمكن التعامل معه باستخفاف”، لأنه يتعلق بأرواح أزهقت على أيدي قوات الأمن. وطالبت الحكومة بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الوفيات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وشددت موانغوفيا على أن السلطات مطالَبة بالكشف عن الظروف التي قُتل أو أُصيب فيها هؤلاء، وعن الجهات التي أمرت أو سهّلت أو نفذت هذه الانتهاكات، وبنشر التقرير كاملا، مع الاكتفاء بالحدود الدنيا من التنقيحات التي تقتضيها حماية خصوصية وسلامة الأفراد المعنيين، دون أي تقييد للشفافية يفضي إلى إفلات الجناة من العقاب.

وانتقدت المسؤولة في العفو الدولية رفض الرئيسة سامية صلوحو العلني نشر التقرير، ورأته امتدادا “لنمط مقلق” في تنزانيا، حيث لا تُنشر -عادة- التقارير الرسمية التي تُكلَّف بها لجان التحقيق، بما يرسّخ حالة الإفلات من العقاب.

وكانت قوات الأمن التنزانية قد استخدمت، عقب انتخابات 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، القوة غير الضرورية أو المفرطة، بما فيها الذخيرة الحية والغاز المدمع، لتفريق الاحتجاجات، واستهدفت بالاعتداءات متظاهرين وأشخاصا لم يشكلوا أي تهديد وشيك، وسط قطع شامل للإنترنت، واعتقالات وتعذيب وحرمان جرحى من الرعاية الطبية، وفق منظمات حقوقية.