ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش قادة الدول المشاركين بمؤتمر برلين حول السودان المقرر انعقاده غدا الأربعاء، اتخاذ التزامات واضحة ومحددة زمنيا لحماية المدنيين ووقف الجرائم الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

 وحذرت المنظمة من أن عاما آخر مرّ على النزاع شابته جرائم حرب وتهجير واسع وتدفق مستمر للأسلحة إلى الأطراف المتحاربة.

ويجتمع في برلين كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحادان الأفريقي والأوروبي، لبحث النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفائهما.

 وتقول هيومن رايتس ووتش إن المؤتمر يشكل فرصة لتوسيع “تحالف منع الفظائع وتعزيز العدالة في السودان” الذي أنشأته مؤخرا أيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة.

يأتي المؤتمر في ظل اقتتال محتدم في كردفان والنيل الأزرق، حيث استخدمت الأطراف المتحاربة أسلحة متفجرة على نطاق واسع في مناطق مأهولة، بما في ذلك غارات بطائرات مسيّرة.

وأفادت “أطباء بلا حدود” بأن ضربة بمسيّرة للقوات المسلحة السودانية على مستشفى في شرق دارفور في 20 مارس/آذار تسببت بمقتل 70 شخصا بينهم 15 طفلا، بينما اتُّهمت قوات الدعم السريع بشن هجوم مماثل على مستشفى في ولاية النيل الأبيض مطلع أبريل/نيسان أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم سبعة من الكوادر الطبية.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد حصار استمر 18 شهرا، تخلله قصف مكثف ومذابح واعتقالات تعسفية وعمليات اختطاف مقابل فدية واغتصاب واسع النطاق، في هجمات وصفتها بعثة تقصي الحقائق الأممية بأنها تحمل “سمات الإبادة الجماعية”.

كما وثّقت المنظمة اعتقالات تعسفية وتعذيبا على أيدي القوات المسلحة السودانية وحلفائها، غالبا على أساس الانتماء العرقي أو الخلفية السياسية أو العمل في الإغاثة المحلية.

وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بتفعيل استنتاجات “مجلس الشؤون الخارجية” المعتمدة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، والانضمام للتحالف المعني بمنع الفظائع، كما دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى تجاوز بيانات الإدانة نحو ضغوط دبلوماسية منسقة، ودعم آليات المراقبة، والانخراط السياسي المستمر لحماية المدنيين، خصوصا عمال الإغاثة المحليين.

وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة دعم إنشاء آلية لتتبع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتعزيز مسار العدالة عبر دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في دارفور، والضغط على السودان لتسليم الرئيس السابق عمر البشير ومطلوبين آخرين، والعمل على توسيع اختصاص المحكمة ليشمل كامل أراضي السودان.