دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في ثلاث غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان خلال مارس/آذار أودت بحياة 24 مدنيا، بينهم 12 طفلا، وقضت على عائلات بأكملها، بوصفها جرائم حرب.

وقالت المنظمة في تقرير صدر اليوم الخميس إنها حققت في الهجمات الإسرائيلية الثلاث التي دمرت منازل مدنية في حي الثكنة بقضاء صور، وقرية إركي بقضاء صيدا، وحي الراهبات بقضاء النبطية، في 6 و12 و13 مارس/آذار على الترتيب، موضحة أن من بين ضحاياها 12 طفلا تراوحت أعمارهم بين خمس و16 سنة، وست نساء -من بينهن حامل- بينما أُصيب ما لا يقل عن 18 آخرين بجروح.

وذكرت المنظمة أن لديها في كل واحدة من هذه الغارات الجوية “أساس معقول” للاعتقاد أن القوات الإسرائيلية انتهكت القانون الدولي الإنساني في التقاعس عن التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، أو بتوجيه هجمات ضد مدنيين أو أعيان مدنية، أو عدم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الممكنة لتقليل الأضرار بالمدنيين إلى أدنى حد ممكن.

ونقل التقرير عن كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قولها إن الجيش الإسرائيلي قضى خلال أسبوع واحد على أسر بأكملها، بمن في ذلك 12 طفلا، في لبنان، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك عبر فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل والاستعانة بالولاية القضائية العالمية للتحقيق مع المسؤولين ومقاضاتهم.

وأشارت المنظمة إلى أنها راسلت السلطات الإسرائيلية في 12 يونيو/حزيران تطالب بمعلومات حول تسع هجمات في لبنان، من ضمنها هذه الهجمات الثلاث، بما يشمل الأهداف العسكرية التي استُهدفت والتدابير المتخذة لتجنب إلحاق أضرار بالمدنيين أو التقليل منها، لكن الرد الإسرائيلي في 22 يونيو/حزيران اقتصر على القول إن بعض الهجمات شُنَّت ضد أهداف عسكرية لحزب الله وإن مزاعم أخرى أُحيلت للفحص، دون تقديم معلومات محددة عن “الهجمات الثلاث الموثقة”.

وأفاد التقرير بأن مخاوف متزايدة من أن الاتفاق الأخير بين لبنان وإسرائيل الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة يمكن أن يصبح حاجزا أمام العدالة.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى منح الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة على أراضيها، ودعم جهود العدالة الدولية، ومباشرة تحقيقات محلية مستقلة وموثوقة في الجرائم المشمولة بالقانون الدولي.