الحريات العامة وحقوق الإنسان

الحريات العامة وحقوق الإنسان

القائمة البريدية
تاريخ النشر: 06 أغسطس, 2023

أمنستي تدعو البرلمان التونسي لرفض “تحصين” قوات الأمن

تاريخ النشر: 6 أكتوبر, 2020

حثت منظمة العفو الدولية أعضاء البرلمان التونسي على رفض مشروع قانون من شأنه أن يعزز إفلات قوات الأمن من العقاب، ويحميها من أي مسؤولية جنائية عن استخدام القوة المميتة لحماية المنشآت الأمنية، وسيناقش البرلمان مشروع القانون اليوم.

وينص مشروع القانون على قوات الأمن لن تتحمل المسؤولية الجزائية عن استخدام القوة المميتة لصد الهجمات على المنشآت الأمنية إذا اعتُبرت القوة التي تستخدمها متناسبة مع الخطر.

وأعيد تقديم مشروع القانون، الذي اقترحته الحكومة لأول مرة على البرلمان في أبريل/نيسان 2015، في عام 2017 بناء على طلب الشرطة، وتم انتقاده بشدة من قبل منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية.

وقالت آمنة القلالي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه “على الرغم من التعديلات الإيجابية على مشروع القانون المقترح – التي أزالت الانتهاكات المروعة على الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، التي كانت موجودة في المسودات السابقة- لا يزال مشروع القانون يحتوي على أحكام من شأنها أن تعيق المساءلة عن الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان”.

ووفق المنظمة، فإن مشروع القانون هذا يعني أن قوات الأمن ستكون مخولة قانونياً بالرد بالقوة المميتة على هجوم على المباني الأمنية، حتى عندما لا يكون هناك خطر على حياتهم أو حياة الآخرين، أو لا يوجد خطر التعرض للإصابة الخطيرة.

  • الأكـثر مشاهـدة
  • الـشائـع