قالت منظمة العفو الدولية إن الشرطة في أبو ظبي قامت بحملة واسعة لاحتجاز وترحيل ما لا يقل عن 375 عاملاً أجنبياً أفريقياً، تم اعتقالهم من منازلهم في مداهمات ليلية مروعة.

وأشارت المنظمة إلى أن هؤلاء اقتيدوا إلى السجن حيث تعرضوا لمعاملة مهينة، وغيرها من الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان، قبل ترحيلهم بشكل جماعي دون اتباع أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية الواجبة.

وقالت إن حملة الاعتقالات التي شملت المئات بدأت ليلة الـ25 من يونيو/حزيران الماضي، حيث احتجز هؤلاء بشكل تعسفي بمعزل عن العالم الخارجي في سجن الوثبة لمدة تصل إلى شهرين.

تزوير رسمي

وأشارت المنظمة إلى أنه، في وقت لاحق، قامت الشرطة الإماراتية بتزوير نتائج فحوص “بي سي آر” (PCR) سلبية لهؤلاء لكي يسافروا، وجردتهم من متعلقاتهم، بما في ذلك الوثائق القانونية الأساسية، ومنعتهم من الاتصال بمستشار قانوني.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “كان هؤلاء العمال الأفارقة يقيمون ويعملون في الإمارات العربية المتحدة بشكل قانوني. وقد تسبب هذا الاستهداف العنصري في إحداث دمار في حياة بعض أشد أفراد المجتمع الإماراتي تهميشاً، في الوقت الذي تقدم فيه حكومة دولة الإمارات نفسها كدولة نموذجية للتسامح بين الثقافات المتعدّدة أثناء استضافتها لمعرض دبي إكسبو 2020”.

وأضافت أن السلطات الإماراتية قامت بمعاملة مئات الأشخاص “بوحشية على أساس لون بشرتهم، وأساءت معاملتهم في الحجز، وجردتهم من ممتلكاتهم الشخصية، ومن كرامتهم، قبل ترحيلهم بشكل جماعي”.

وحثت المنظمة الإمارات على “اتخاذ موقف واضح وعلني بأن أي استهداف عنصري، لأي سبب من الأسباب، لن يتم قبوله، ويجب عليها ضمان أن أولئك الذين عانوا بالفعل من مثل هذه المعاملة سيتم تعويضهم وإنصافهم بشكل مناسب”.