اتهمت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى توسيع تعاونه في ملف الهجرة مع الحكومتين الليبيتين المتنافستين والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. 

يأتي ذلك وفق المنظمة رغم تصاعد حملة اعتقالات جماعية في لييبا قائمة على التمييز العنصري، واحتجاز تعسفي وطرد جماعي غير قانوني للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، يغذيه خطاب كراهية الأجانب.

وتعد ليبيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين الذين يجازفون بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وتشهد ليبيا حالة من الانقسام منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، بين حكومة معترف بها دوليا ومقرها في طرابلس بغرب البلاد، وأخرى في الشرق مدعومة من الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

 واستغل المهرّبون وتجار البشر هذه الأوضاع لإقامة شبكات سرّية لهاربين من دول أفريقيا جنوب الصحراء ومن دول آسيوية، ساعين للهجرة بحرا إلى أوروبا.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء مركز تنسيق للإنقاذ البحري شرق بنغازي.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الاتحاد الأوروبي “متواطئ في انتهاكات وإساءات مروعة” بسبب دعمه المالي لخفر السواحل الليبي الذي يعترض بانتظام سفن المهاجرين.

وأضافت أن “توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل الجماعات المسلحة المتمركزة في الشرق والتي لها سجلات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى مع الإفلات من العقاب، يظهر استهتارا صادما ليس فقط بالقانون الدولي، بل أيضا بحياة الإنسان وكرامته”.

ودعت الطحاوي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى “تعليق سياسات الاحتواء التي توقع الناس في دوامة من سوء المعاملة”.

وأثارت قضية الهجرة غضبا واسعا بين الليبيين. ففي مطلع يونيو/حزيران، تجمع مئات الأشخاص أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس احتجاجا على المهاجرين واللاجئين غير النظاميين وطالبوا برحيلهم.

وفي منتصف عام 2024، أحصت بيانات المنظمة الدولية للهجرة نحو 900 ألف مهاجر ولاجئ في ليبيا.