قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أكثر من مليوني طفل تسربوا من التعليم في اليمن وإن آخرين لا تحصى أعدادهم يعيشون حالة غموض تعليمي، وذلك بعد قرابة ثماني سنوات من النزاع المسلح.

وبحسب اللجنة، فإن هذه السنوات الضائعة من دون تعليم “سيكون لها تبعات بعيدة المدى، إذ إن للتعليم دورا بالغ الأهمية في دعم تعافي اليمن” بعد انقضاء النزاع المسلح.

وتنسب اللجنة لمنظمة اليونيسف القول إن ما يزيد عن مليوني طفل في سن التعليم منقطعون حاليًا عن الدراسة، وإن أكثر من أربعة ملايين بحاجة إلى دعم للحصول على التعليم، وإن 20 بالمائة من المدارس الابتدائية والثانوية بجميع أنواعها مغلقة.

ولقي مدرسون وطلاب حتفهم أو أصيبوا في مدارسهم أو في طريقهم إليها، في حين اضطر آلاف المدرسين والمدرسات إلى البحث عن عمل آخر بسبب عدم تلقيهم رواتب. كما أجبرت الأخطار والآثار الاقتصادية التي يخلفها النزاع آلاف الأسر على التوقف عن إرسال أبنائها إلى المدارس، لا سيما الفتيات.

وتقول عفاف، التي تبلغ من العمر 11 عامًا وتعيش في مخيم للنازحين في الحديدة: “توقف والدي عن العمل بسبب إصابته بإعاقة جسدية، فاضطر كل إخوتي لترك المدرسة والبحث عن عمل لإعالتنا”.

وعفاف هي الوحيدة من بين أشقائها التي تذهب إلى المدرسة. “أنا أواظب على دروسي، ولكن القائمين على المدرسة التي بالمخيم لا يستطيعون سداد رواتب المدرسين، لذا نحن نعتمد على المتطوعين في التدريس”.

وبينما يعيش قطاع التعليم في اليمن أزمة حادة، وفق وصف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تشير الإحصائيات إلى أن منشأة تعليمية واحدة على الأقل من كل أربع منشآت تعليمية دُمرت أو طالها ضرر أو استُخدمت لأغراض غير تعليمية، على مدى السنوات الثماني الماضية.

وينص القانون الدولي الإنساني على ضرورة أن تكفل أطراف النزاع اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.