أقر مجلس النواب المصري تعديلا تشريعيا ينص على تشديد عقوبة التحرش الجنسي بالمرأة لتصبح السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وبموجب هذا التعديل التشريعي، تتحول جريمة التحرش من جنحة إلى جناية ويصبح الحد الأدنى للعقوبة الحبس خمس سنوات بعد أن كانت العقوبة حتى الآن الحبس سنة أو غرامة مالية.

وينص التعديل الجديد على أن تكون عقوبة التحرش الجنسي السجن سبع سنوات بحد أدنى في حال اقترن التحرش بحمل سلاح أو ارتكب من قبل أكثر من شخص واحد أو كان المتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو غيرها على المرأة.

وتشير دراسات عديدة إلى أن الغالبية العظمى من المصريات تعرضن مرة واحدة على الأقل للتحرش في حياتهن.

وخلال السنوات الأخيرة وقعت كذلك بعض حوادث التحرش الجماعي في الأماكن المزدحمة، مما أثار غضبا واسعا ولفت الانتباه إلى خطورة انتشار ظاهرة التحرش.