عبّرت 5 أحزاب تونسية، اليوم الأربعاء، عن رفضها استعمال المرسوم “54” المثير للجدل في التصفيات السياسية ضد المعارضين.

جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب “العمال” و”الجمهوري” و”التيار الديمقراطي” و”التكتل من أجل العمل والحريات” و”القطب”.

وتنص المادة 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/أيلول الماضي على عقوبة “السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.

وقالت الأحزاب في بيانها إن الرأي العام التونسي فوجئ بقرار إحالة الأستاذ العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيّين إلى التحقيق بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام طبقا للمادة 24 من المرسوم 54.

وأضاف البيان أنه جرى كذلك “إحالة الأستاذين أحمد نجيب الشابي (رئيس جبهة الخلاص الوطني) ورضا بلحاج (عضو جبهة الخلاص الوطني) على التحقيق، إثر شكوى من رئيسة الحزب الدستوري الحر (عبير موسي)”.

وأردف أن هذه الملاحقات “تؤكد سعي السلطة المتواصل إلى توريط القضاء وتوظيفه في التصفيات السياسية”.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.