قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن بعض الإجراءات الإسرائيلية في لبنان قد ترقى إلى جرائم حرب، في ظل الدمار الواسع النطاق الذي لحق بالمدن والقرى ومقتل عشرات العاملين في المجال الطبي والصحفيين.

ووصف تورك ما يجري بأنه “تدمير شامل” للمنازل المدنية، مؤكدا أن “هذا النوع من الهدم يثير علامات استفهام كبيرة حول الامتثال للقانون الإنساني الدولي”.

وانتقد المفوض السامي أيضا هجمات حزب الله على البلدات الإسرائيلية في الشمال، داعيا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وضمان عودة النازحين بأمان إلى منازلهم.

وقال تورك إنه التقى رجلا عاد مؤخرا إلى قريته جنوب ما يسمى بالخط الأصفر، وروى له أنه فوجئ بوجود القوات الإسرائيلية التي منعته من الاقتراب، وشاهد حجم الدمار الذي لحق بقريته.

وأضاف المفوض السامي أنه تواصل مع السلطات الإسرائيلية على أمل القيام بزيارة مماثلة للمنطقة، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن.

وأوضح أن بعثة تقييم مستقلة ومحايدة تم الاتفاق عليها مع الحكومة اللبنانية موجودة بالفعل على الأرض لجمع الأدلة بشأن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي يُشتبه في ارتكابها من جميع أطراف النزاع منذ 2 مارس/آذار.

وعبّر تورك عن قلقه إزاء مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي تنتهي ولايتها في وقت لاحق من هذا العام، مشددا على أن حماية المدنيين في جنوب لبنان يجب أن تبقى أولوية في أي ترتيبات مستقبلية.

يُذكر أن إسرائيل كانت ضمن 10 دول – إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا – صوّتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد تجديد ولاية فولكر تورك لفترة ثانية على رأس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.