اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر اليوم الاثنين الشرطة الهندية باستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك أجهزة الصعق الكهربائي والبنادق الهوائية، لتفريق تظاهرات قادها شبان وأدت إلى استقالة وزير التعليم الشهر الماضي.    

ويتعارض تقرير المنظمة الحقوقية مع رواية الشرطة التي تزعم أن القوة لم تُستخدم إلا بعد أن لجأ المتظاهرون إلى العنف، كما أنه يأتي عقب تشكيل المحكمة العليا الهندية لجنة الخميس، للتحقيق في أعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة والمتظاهرون على حد سواء.

واندلعت التظاهرات في العاصمة نيودلهي احتجاجا على تسريب أسئلة اختبار القبول لكليات الطب، وقد شهدت أعمال عنف في 20 تموز/يوليو، حين حاول آلاف المتظاهرين الزحف نحو مبنى البرلمان.

وأكدت المنظمة أن شهادات وأدلة مصورة تم التحقق منها، أثبتت استخدام “بنادق هوائية تطلق كرات معدنية وقاذفات قنابل غاز مسيل للدموع وقنابل يدوية وهراوات وأجهزة صعق كهربائي ضد المحتجين” في دلهي وولاية بيهار الشرقية.

وأضافت أنها تحققت من حالتين قام فيهما ضابط شرطة “باستخدام قوة مميتة بشكل غير قانوني ضد حشد” في مقاطعة سيوان بولاية بيهار، دون أن يسفر ذلك عن وقوع قتلى. وأشارت إلى أن “الأسلحة استُخدمت بطريقة انتهكت القوانين والمعايير الدولية، وكذلك التوجيهات الداخلية لعمل الشرطة”.

ورصدت المنظمة “حوادث معزولة ألقى فيها متظاهرون الحجارة”، إلا أنها رأت أن الرد القوي كان غير متناسب.

وكانت شرطة دلهي قد صرحت خلال جلسة للمحكمة العليا الأسبوع الماضي بأنها لم تستخدم القوة إلا بعد أن “لجأ المحتجون إلى العنف”. وادعت الشرطة أن عناصر معادية “تتنكر في هيئة طلاب متضررين” تسببت بـ”إصابات خطيرة” في صفوف قوات الأمن.

وبدأت الاحتجاجات في يونيو/حزيران للمطالبة بالمحاسبة على “سوء إدارة” امتحانات القبول الطبية، ثم توسعت لتشمل الغضب من البطالة والفساد، وقادها تحالف شبابي يُعرف بـ”حزب صراصير الشعب” المستوحى اسمه من تشبيه رئيس المحكمة العليا العاطلين عن العمل بـ”الصراصير”.

وتوسعت الاحتجاجات إلى حركة أوسع نطاقا للاحتجاج على الطابع “الاستبدادي” لسلطة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.