حذرت منظمة العفو الدولية من أن قانون الأمن العام الجديد في إيطاليا يثير مخاوف جدية بشأن التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، معتبرة أن بعض مواده تتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأشارت إلى أن القانون يحول جزءا من منظومة الأمن إلى نمط “إداري وقائي” يسمح بالتدخل ضد الأفراد والمتظاهرين قبل أي مخالفة فعلية، ويوسع صلاحيات الشرطة في الاحتجاز والتفتيش والمنع من دخول مناطق معينة، بما يهدد الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.

وأوضحت أمنستي أن الحكومة برئاسة جورجيا ميلوني اعتمدت مرسوما طارئا للأمن العام في فبراير/شباط 2026 ثم حولته الأغلبية إلى قانون دائم في أبريل/نيسان، رغم غياب حالة طوارئ فعلية، وفق ما أشارت إليه مؤسسات قضائية إيطالية. ورأت أن هذا النص يكمل قانون أمن سابقا انتقد دوليا لتجريمه أشكالا من الاحتجاج السلمي، ضمن اتجاه أوسع لاستخدام كثيف لمراسيم الطوارئ يضعف دور البرلمان.

وسلط التقرير الضوء على المادة 7 من (قانون 54/26) التي تمنح الشرطة سلطات واسعة لاحتجاز الأفراد حتى 12 ساعة “لمنع الجرائم” أو “التحقق من الهوية” دون إذن قضائي مسبق، وتوسع إمكان تفتيش الأشخاص ومحيط المظاهرات على أساس مفهوم فضفاض لـ”الخطر العام”، مما يفتح الباب أمام التنميط والتمييز.

كما انتقد التقرير إنشاء “مناطق حمراء” يمكن طرد الأشخاص منها بقرارات إدارية، وإمكان منع المحكومين في قضايا مرتبطة بالتجمعات من المشاركة في المظاهرات لسنوات، مع إجراءات “اعتقال مؤجل” استنادا إلى الصور والتسجيلات.

ووثقت المنظمة حالات تطبيق للقانون طالت ناشطين بيئيين ونسويين ونقابيين ومتضامنين مع فلسطين، شملت مداهمات واحتجازا وغرامات باهظة ومنعا من دخول مناطق معينة، إلى جانب ملاحقات سابقة استنادا إلى قانون 80/2025 ضد متظاهرين قطعوا طرقا دعما لفلسطين.

ودعت أمنستي إلى مراجعة شاملة للقانون الجديد والقوانين ذات الصلة، وإلغاء المواد التي تقيد الحق في الاحتجاج السلمي وتجيز الاحتجاز والتفتيش الوقائيين، ووضع ضوابط تحظر التنميط العنصري والمراقبة البيومترية للمحتجين، وتضمن حماية الخصوصية والبيانات.