ناشدت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” سلطات الحوثيين في اليمن الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط عن عشرات موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، المحتجزين تعسفا منذ عامين.

وحذرت المنظمات من أن الاعتقالات “التعسفية” بحق العاملين الإنسانيين تؤثر مباشرة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات الأشد حاجة.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، إن احتجاز العاملين الإنسانيين بينما تتفاقم المجاعة يعكس “استخفاف الحوثيين الصارخ” بسكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شمال اليمن، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفا والعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

ومنذ 31 مايو/أيار 2024، نفذ الحوثيون سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لهم، واحتجزوا تعسفا 13 موظفا بالأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 موظفا من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، ولم يُفرج حتى فبراير/شباط 2026 سوى عن سبعة، بينما ظل 73 موظفا أمميا وعشرات العاملين الإنسانيين الآخرين رهن الاحتجاز، وجميعهم يمنيون.

وفي فبراير/شباط 2025، توفي موظف إغاثة في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، في واقعة قالت المنظمات إنها تضاعف المخاوف بشأن سلامة باقي المحتجزين، “في ظل سجل الجماعة في التعذيب وسوء المعاملة”.

وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية، إن الحملة المستمرة ضد الفضاء المدني في شمال اليمن شملت اعتقال عاملين إنسانيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ونشطاء، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفا وضمان حمايتهم من التعذيب وتوفير الرعاية الصحية والمشورة القانونية لهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم.

وحثت آمنة القلالي، مديرة البحوث بمركز القاهرة، المجتمع الدولي على تجاوز بيانات القلق وتقديم “استجابة موحدة وقوية” تضغط على سلطات الحوثيين لإنهاء الأعمال الانتقامية بحق العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء اليمن.