أقرت لجنة برلمانية إسرائيلية أمس الاثنين في قراءة تمهيديّة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على من تصفهم بـ”الإرهابيين”، وهو مقترح دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.    

ووافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على تعديل قانون العقوبات ذي الصلة، وسيُحال في هذه المرحلة إلى البرلمان لقراءته الأولى.

ورغم أنّ عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل ألغت تنفيذها فعليا، إذ كان آخر من أُعدم فيها هو المشارك في ارتكاب جرائم المحرقة اليهودية (الهولوكوست) أدولف آيخمان عام 1962.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة يتضمن المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن “هدفه هو اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي”.

وأضاف البيان “يُقترح أن يُحكم بالإعدام على أي إرهابي يُدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو الكراهية ضد الجمهور، وفي ظروف تُظهر أن الفعل ارتُكب بقصد الإضرار بدولة إسرائيل… بحيث تكون العقوبة الإعدام الإلزامي، دون خيار أو سلطة تقديرية للمحكمة”.

كما ينص مشروع القانون على إمكانية تطبيق العقوبة بغالبية القضاة، وأن الحكم لا يمكن تخفيفه أو استبداله بعد صدوره بشكل نهائي.

وفي رام الله، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القانون، معتبرة أنه “شكل جديد من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.

من جانبها، رأت حركة حماس أن القرار “تجسيد للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق، وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة”.