قضت محكمة تونسية، مساء أمس الثلاثاء، بالسجن 20 عاما بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وثلاثة قياديين آخرين بالحركة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”المسامرة الرمضانية”. 

وقررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم بالسجن 20 سنة بحق الغنوشي والقياديين بحركة النهضة يوسف النوري وأحمد المشرقي، وجميعهم قيد الحبس.

وأضافت أن المحكمة وجهت للمتهمين الـ 12 تهما تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.

وأشارت إلى أن المحكمة قضت أيضا بسجن ثلاثة من المتهمين وهم “في حالة فرار” 20 عاما مع النفاذ العاجل، وهم وزير الخارجية الأسبق والقيادي بالنهضة رفيق عبد السلام، والمعارضان ماهر زيد وهو برلماني سابق ومحمد الصامتي وهو مدون.

كما قضت المحكمة بالسجن مدة 3 سنوات في حق 6 متهمين بحالة سراح بينهم القياديان في “النهضة” والبرلمانيان السابقان محمد القوماني وبلقاسم حسن، وفق المصدر ذاته.

وتعود قضية “المسامرة الرمضانية” إلى فبراير 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع المدني ورجال أعمال، بتهم “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”. وينفي المتهمون صحة الاتهامات الموجهة إليهم.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2023، داهمت قوات الأمن منزل الغنوشي (84 عاما)، رئيس البرلمان السابق، وأوقفته، ثم أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن بتهمة الإدلاء بتصريحات “تحرض على الفوضى والعصيان”.

 وإعلاميا تُسمى هذه بقضية “المسامرة”، لأن الغنوشي وآخرين أدلوا بالتصريحات المنسوبة إليهم خلال مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة عام 2023، تضامنا مع المعتقلين السياسيين.

وصدرت بحق الغنوشي أحكام بالسجن في قضايا أخرى، ففي 2 فبراير/ شباط الماضي، رفعت محكمة الاستئناف بالعاصمة حكما بحقه من السجن 14 سنة إلى 20 سنة في قضية معروفة إعلاميا بـ”التأمر على أمن الدولة 2″.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بالسجن 3 سنوات على الغنوشي في قضية “التمويل الأجنبي”.

ويرفض الغنوشي، القابع في السجن منذ أبريل 2023، حضور أي محاكمة، ويعتبر أن هذه المحاكمات “تصفية حسابات سياسية”، بينما تقول السلطات إن القضاء مستقل ولا تتدخل في عمله.

وتقول السلطات التونسية إن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل “التآمر على أمن الدولة” أو “الفساد”، وتنفي وجود محتجزين لأسباب سياسية. بينما تقول أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية إن هذه القضايا ذات “طابع سياسي”.