قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال إن دولا ديمقراطية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، باتت اليوم جزءا من موجة عالمية متصاعدة من القمع تمس حقوق العمال والنقابات، محذرا من أن الأزمة أصبحت “ممنهجة”.      

وحذر الاتحاد في النسخة الـ13 من “مؤشر حقوق العمال العالمي” قائلا إن “دولا مثل الولايات المتحدة وفرنسا كانت تعتبر مستقرة في السابق، باتت تساهم الآن في تصاعد القمع على مستوى العالم، ما يكشف عن هجوم ممنهج يستهدف الديمقراطية وحقوق العمل”.

ووفق الاتحاد فإنه بذلك “تنضم الولايات المتحدة إلى قائمة الدول التي يجب مراقبتها فيما تساهم الهجمات على حريات العمال في تسريع تآكل الديمقراطية”. ويعود السبب في ذلك إلى “فرض قيود على المفاوضات الجماعية واللجوء إلى استخدام القوة ضد العمال”.

أما فرنسا فسجلت “أسوأ تصنيف لها، وهو دليل على تراجع مستمر في حقوق العمال، ويتسم بشكل خاص بقمع النقابيين وفرض قيود على التظاهرات”، وفق المؤشر.

ووفق التقرير يتزايد عدد الدول التي تحرم العمال من الوصول إلى القضاء أو تضعهم رهن الاحتجاز أو تلجأ إلى العنف أو إلى الهجوم على حرية التعبير أو التجمع، في كل أنحاء العالم.

ويقوم الاتحاد الدولي لنقابات العمال الذي يجري هذه الدراسة منذ عام 2014، بتصنيف 151 دولة على أساس 97 مؤشرا تستند إلى اتفاقات منظمة العمل الدولية وقوانينها.

وبلغت نتائج الدول الأوروبية والأمريكية “أسوأ مستوياتها منذ نشر المؤشر للمرة الأولى عام 2014، ما يدل على أن الأزمة أصبحت ممنهجة”. بالإضافة إلى ذلك “يتجلى صعود اليمين المتطرف في أوروبا بشكل متزايد في العداء تجاه النقابات العمالية وأعضائها”.

وتشمل الدول الأخرى التي سجلت تدهورا من حيث حقوق العمال، الأرجنتين التي أصبحت الآن من بين “أسوأ دول العالم بالنسبة إلى العمال، بعد انخفاض حاد في تصنيفها (…) في غضون عامين فقط”.

كما انضمت بنما إلى قائمة أسوأ عشر دول في العالم فيما يتعلق بحقوق العمال، إلى جانب بيلاروسيا ومصر والإكوادور وإسواتيني وبورما ونيجيريا وتونس وتركيا.

وصنف المؤشر ثماني دول الأكثر امتثالا للمعايير، سبع منها في أوروبا، ومن بينها ألمانيا والدنمارك وآيسلندا، فضلا عن أوروغواي، حيث لم يلاحظ الاتحاد فيها سوى “انتهاكات متفرقة لحقوق النقابات العمالية”.