تسود حالة من الذعر بين لاجئي الروهينغيا المسلمين في الهند، وسط مخاوف من أن حملة حكومية لجمع معلوماتهم الشخصية هي مقدمة لترحيلهم الجماعي.

ويأتي جمع المعلومات، الذي يتضمن بيانات بيومترية، في أعقاب أول عملية ترحيل لسبعة روهينغيين إلى ميانمار الشهر الماضي.

ويقول منتقدون إن الحزب الهندي القومي (حزب بهاراتيا جاناتا) يستهدف الجالية المسلمة المضطهدة قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل.

ويقول أبو فويز، الذي هرب من مخيم للاجئين الروهينغيين في مدينة جامو الشمالية الأسبوع الماضي “نحن على يقين من أن الحكومة الهندية تستعد لإعادتنا إلى بورما (ميانمار)”.

وقد زار ضباط مخابرات هنودٌ المخيم وطلبوا من سكانه كتابة التاريخ الذي دخلوا فيه الهند وعناوينهم الأصلية في ميانمار.

وذكر فويز أنه في الأيام القليلة الماضية اختفى أكثر من 200 روهينغي من جامو، مضيفا أنه “لا أحد يرغب في العودة إلى بورما حيث لا نزال نواجه العنف والاضطهاد”.

وقال أبو حسين (65 عاما) لصحيفة تلغراف البريطانية إنه فر من مخيم للاجئين في جامو بعد ست سنوات ودخل بنغلادش الأسبوع الماضي.

وتابع “أضرِمت النار في مخيماتنا من قبل أشخاص نشتبه في أنهم من الجماعات الهندوسية، والشرطة قالت إنهم لا يستطيعون مساعدتنا … لقد تحول الوضع إلى عداء شديد”.

وقد واجه الروهينغيون في مينمار ذات الأغلبية البوذية التمييز لعقود، وفي العام الماضي اتهمت الأمم المتحدة حكومتها بـ”نية الإبادة الجماعية” بعد أن أجبرت حملةٌ عسكرية دموية على طرد 700 ألف من الأقلية المسلمة من البلاد.

وبما أنها لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، فإن الهند تعامل ما يقرب من 40 ألفا من الروهينغا في البلاد كمهاجرين غير شرعيين بدلا من اعتبارهم لاجئين.