قضت محكمة النقض العليا بمصر مؤخرا برفض الطعون المقدمة من 39 متهماً، منهم 13 شخصاً تم تأييد حكم الإعدام بحقهم ليرتفع عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بهم في أي وقت من المتهمين في قضايا معارضة إلى 62 شخصاً.
وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن القضية احتوت على انتهاكات قانونية، بدءاً من تعريض كافة المعتقلين على خلفية تلك القضية للاختفاء القسري لمدد فاقت الـ100 يوم في بعض الحالات، وقد تخلل تلك الفترة تعذيب جسدي ونفسي شديد لإجبار المتهمين على الاعتراف بالاتهامات، وتمثيل تلك الجرائم أمام الكاميرات.
كما تم عرض أغلب أولئك المعتقلين على النيابة دون حضور محام في جلسات التحقيق الأولى، بالإضافة إلى عدم إثبات مكان وتاريخ الاعتقال الفعليين، رغم وجود برقيات من ذوي أولئك المعتقلين أرسلت في تاريخ اعتقالهم للجهات المعنية في مصر لمعرفة مصيرهم.
ولفتت المنظمة العربية إلى أن النيابة وهيئة المحكمة تجاهلتا أقوال المتهمين بتعرضهم للضرب والتعذيب داخل بعض المقار الأمنية كمبنى الأمن الوطني بالسادس من أكتوبر، وسجن العازولي وسجن العقرب، ولم يتم فتح تحقيق في تلك الانتهاكات.
وأضافت المنظمة أن المحكمة اعتمدت في حكمها بإدانة المتهمين على التحريات الأمنية فقط وهذه التحريات غير مستندة على وقائع ثابتة أو أدلة مادية، كما أن شهود الإثبات الذي استعانت بهم المحكمة بهم لإثبات التهمة على المتهمين، لم يقوموا بالتعرف على أي منهم أو إثبات صلته بالجريمة.
- الأكـثر مشاهـدة
- الـشائـع
شبكة الجزيرة الإعلامية، جميع الحقوق محفوظة 2024 ©