ونقل البيان عن عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قوله إن الشرطة المصرية تحاول التستر على انتهاكاتها باحتجاز وتهديد أي شخص يحاول كشف تلك الانتهاكات. وأكدت المنظمة فى بيانها أن على السلطات المصرية محاسبة المسؤولين عن مقتل إسلام الأسترالي وكذلك المسؤولين عن اعتقال وإساءة معاملة الأشخاص الذين يفضحون تجاوزات الشرطة. وقد أبلغت السلطات عائلة الأسترالي بوفاته في 6 سبتمبر/أيلول، بعد يومين تقريبا من اعتقاله. وأفادت تقارير إعلامية نقلا عن تحقيق النيابة العامة أن سيارة إسعاف وصلت إلى مركز شرطة المنيب في اليوم التالي لاعتقال الأسترالي لنقله إلى المستشفى، وأن تسجيلات الفيديو التي راجعتها النيابة أظهرت دخول الأسترالي إلى قسم الشرطة حيا.
وفي 7 سبتمبر/أيلول، تجمع عشرات الجيران أمام مركز الشرطة للاحتجاج على مقتل الأسترالي. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا غاضبة تهتف ضد وزارة الداخلية. وأفاد موقع “المنصة” المستقل أن الاحتجاجات بدأت عندما اعتقلت الشرطة والدة الأسترالي لإجبارها على إسقاط شكواها بشأن وفاته، ثم أفرجت الشرطة عنها بعد فترة وجيزة، لكنها اعتقلتها لاحقا في اليوم نفسه أثناء تفريق الاحتجاج، كمااعتقلت أكثر من 50 شخصا، منهم ابن خالة الأسترالي.
ونقل بيان منظمة هيومن رايتس ووتش عمن وصفته بمصدر مطلع قوله إن الشرطة أفرجت عن والدة الأسترالي في اليوم التالي بعد أن سحبت الشكوى ضد عناصر الشرطة. نشرت الصحف المحلية في 8 سبتمبر/أيلول بيانا منسوبا إلى مصدر بوزارة الداخلية لم يُذكر اسمه، ينفي وقوع أي احتجاجات ويزعم أن الأسترالي توفي متأثرا “بأزمة قلبية” في المستشفى بعد مشاجرة بين مجموعتين من الرجال على خلاف مالي. وفي 8 سبتمبر/أيلول ، أفاد موقع المنصة الإخباري المصري عن تواجد مكثف للشرطة حول منزل الأسرة، وأن عناصر الأمن كانوا يرهبون كل من يحاول الدخول كي يمنعوا تواصلوهم مع المحامين والصحفيين.
وكشف المصدر النقاب عن أن قوات الأمن كانت ما تزال تطوق منزل الأسرة حتى 30 سبتمبر/أيلول الماضي. في 9 سبتمبر/أيلول، اعتقلت الشرطة إسلام الكلحي، الصحفي الذي كان يغطي الأحداث خارج مركز شرطة المنيب لصالح “درب”، وهو موقع إخباري مستقل.
وأفاد الموقع أن الشرطة احتجزته طوال الليل في مكان مجهول،وفي صباح اليوم التالي، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوما احتياطيا بعد إضافته إلى قضية قائمة تشمل صحفيين آخرين متهمين بـ “نشر أخبار وبيانات كاذبة” و”إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي”، وجددت النيابة العامة حبس الكلحي في 21 سبتمبر/أيلول 15 يوما إضافيا.
وفي حوالي الساعة 3 صباح يوم 17 سبتمبر/أيلول، اقتحم رجال شرطة في ثياب مدنية منزل محمد محمود عبد العال واعتقلوه. وقال مصدر مقرب من الأسرة لـ هيومن رايتس ووتش إن عبد العال هو أحد جيران الأسترالي وكان قد شهد القبض عليه، واعتقلته الشرطة لفترة وجيزة في 8 سبتمبر/أيلول. واحتجزت قوات الأمن عبد العال، في المرة الثانية، في مكان مجهول، حيث تعرض للضرب وهو معصوب العينين والتهديد لثنيه عن الشهادة ضد الشرطة.
وفي حوالي الساعة 9 مساء 17 سبتمبر/أيلول، أي بعد 18 ساعة تقريبا على اعتقاله، تُرك عبد العال على طريق صحراوي بالقرب من الجيزة، وأوصله سائق عابر إلى المنزل. وقال المصدر إن عبد العال أصيب بجروح في رأسه وكدمات في جميع أنحاء جسده.
كما نشر موقع المنصة في 17 سبتمبر/أيلول نسخة من برقية أرسلتها أسرة عبد العال إلى النيابة تتهم وزارة الداخلية باختطافه. وقالت منى محمود، شقيقة عبد العال، لـ المنصة إنها شهدت اعتقاله. وأوضحت أن قوات الأمن لم تعرّف عن نفسها، وضربته أثناء اعتقاله، وجرجرته إلى الشارع. وأفادت أن شقيقها كان صديقا مقربا للأسترالي وأنه شهد ضرب الأسترالي أثناء اعتقاله وشاهد جثة الأسترالي في “مستشفى أم المصريين”. وينتشر استخدام التعذيب من قبل الشرطة في مصر على نطاق واسع، ونادرا ما يتم استجواب رجال الشرطة أو إدانتهم في حالة مقاضاتهم.
في حادثة منفصلة في 30 سبتمبر/أيلول، اندلعت احتجاجات في قرية العوامية بالأقصر بعد أن قتلت الشرطة، بحسب التقارير، ممرضا عمره 38 عاما، يدعى عويس الراوي، خلال مداهمة منزل عائلته فجرا لاعتقال أحد أقربائه. وبحسب الموقع الإخباري المستقل “مدى مصر” وصحفيَّيْن تحدثا بشكل منفصل مع جيران الراوي وعائلته، أطلق ضابط النار على الراوي وقتله بعد أن دخل الاثنان في مشادة خلال المداهمة. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا غاضبة تندد بوزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جنازة الراوي تلك الليلة.
وقال الصحفيان إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وفرّقت المتواجدين بعنف. قالوا إنه حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول، كان ما يزال هناك تواجد أمني كثيف في البلدة. وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول، فُقدِت الصحفية بسمة مصطفى في الأقصر بعد أن كانت تغطي الحادثة لصالح المنصة.
وقالت المنصة إنها ظهرت بعد 24 ساعة أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، التي استجوبتها دون حضور محاميها وأمرت باحتجازها 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على النائب العام الأمر فورا الأمر بالإفراج عن الصحفيَّين مصطفى والكلحي، والإشراف على تحقيق نزيه في مقتل الراوي والأسترالي وإعلان النتائج.