دعت هيومن رايتس ووتش الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إعطاء الأولوية لحقوق المرأة خلال ولايته، وحثته خاصة على اتخاذ خطوات للحد من تزايد حالات العنف ضد النساء.

ووجدت هيومن رايتس ووتش في بحث ميداني موسّع أجرته في 2018 و2019 أن غياب القوانين القوية ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي وغياب المؤسسات التي تقدم العون للضحايا، بالإضافة إلى الضغط الاجتماعي والوصم، يمنع النساء والفتيات من طلب المساعدة والانتصاف عند تعرضهن للإساءة.

ووفق المنظمة فإن السلطات لا تقدم للضحايا ما يكفي من خدمات الرعاية الصحية والطب النفسي والدعم القانوني، مما يدفع المنظمات غير الحكومية إلى سد فجوة الحماية قدر المستطاع بإمكانات محدودة.

كما تواجه ضحايا الاغتصاب اللاتي يقدمن شكاوى للسلطات خطر المحاكمة بسبب إقامة علاقة جنسية خارج الزواج إن لم يتمكنّ من إثبات تعرضهن للاغتصاب.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن “على الرئيس ولد الغزواني تحديد موقف جديد لرئاسته عبر عدم التسامح إطلاقا مع العنف المبني على النوع الاجتماعي. ينبغي ألا تعاني نساء موريتانيا بصمت من الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف”.

وطالبت المنظمة ولد الغزواني بالضغط على البرلمان لإقرار مشروع قانون عالق منذ 2016 حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، وضمان أن يكون تعريف القانون للاغتصاب أوسع من التعريف في مشروع القانون الحالي، وأن يجرّم جميع أشكال العنف الجنسي الأخرى.

وحثت الحكومة على تخصيص تمويل أكبر لمساعدة ضحايا العنف، مثلا، عبر إنشاء مآوٍ قصيرة الأمد وطويلة الأمد، وتشكيل وحدات ادعاء متخصصة لملاحقة قضايا العنف الجنسي.