اغتنم السكان الأصليون من هنود المابوتشي تنظيم استفتاء على دستور جديد في تشيلي لإعادة طرح مطالبهم القديمة من أجل استعادة أراضيهم وإقامة حكم ذاتي أكبر.

وينقسم هؤلاء بين من يؤمن في العملية السياسية الجارية للحصول على مزيد من الحقوق، ومن يدعو إلى أساليب أكثر عنفا بهدف إحياء “أمة المابوتشي”.

وكان علم المابوتشي المؤلف من مربعات متعددة الألوان حاضرا بقوة في التظاهرات المطلبية التي شهدتها تشيلي منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وأفضت إلى اتفاق سياسي على تنظيم استفتاء تاريخي اليوم الأحد حول مسألة تعديل الدستور الموروث من الحقبة الديكتاتورية، عملا بأحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

ومن المواضيع التي قد تطرح للبحث خلال المفاوضات حول الحقوق الأساسية الواجب إدراجها في هذا الدستور الجديد في حال انتصار مؤيدي التعديل، مسألة الاعتراف بالشعوب الأصلية متل المابوتشي والإيمارا والرابانوي وغيرهم.

غير أن الآراء تختلف داخل شعوب المابوتشي، وهم أكبر مجموعة من السكان الأصليين في تشيلي حيث يمثلون نحو 7% من مجموع السكان، غير أنهم يسجلون مستويات فقر أكبر بمرتين منها لدى باقي التشيليين.

وقال خوان بيتشون “إنني موافق (على الاستفتاء) بصفته عملا ديموقراطيا غير مسبوق حول نوع المجتمع الذي نريد بناءه، لكن لديّ بعض الشكوك. سيتم الاعتراف حتما بلغتنا وثقافتنا، لكن مسألة الأراضي لن تطرح أبدا، في حين أنها المشكلة الكبرى”.

وفي 2011، وقع خوان بيتشون وهو زعيم مجموعة المابوتشي في تيموليمو بجنوب تشيلي، اتفاقا مع مجموعتين أخريين من السكان الأصليين لاستعادة 2500 هكتار من الأراضي من شركة “مينينكو” لاستغلال الأحراج، مما وضع حدا لخلافات استمرت 15 عاما.

ويرى بيتشون أن دستورا جديدا “ليس الوسيلة المفيدة” حتى يستعيد المابوتشي “أراضيهم” ويعيدون بناء “أمّة مابوتشي” يحيون فيها تقاليدهم ومعتقداتهم العريقة. ويؤيد الأساليب الأكثر شدة مع القيام بعمليات مقاومة وتخريب “سبق أن أثبتت جدواها”.

وبيتشون عضو في “تنسيقية أراوكو ماليكو” التي تتبنى عمليات تخريب تستهدف شركات استغلال الأحراج التي تمارس “سيطرة جغرافية فعلية” على الأراضي حيث يقيم المابوتشي ويعملون في القطاع الزراعي.

لكن الحكومة تعتبر هذه التنسيقية مجموعة راديكالية، لا بل “إرهابية”، وتتهمها بالوقوف خلف عمليات إحراق مدارس وشاحنات وآليات زراعية في الأشهر الماضية في منطقتي أراوكانيا وبيوبيو في الجنوب.

وفي المقابل، يرى آخرون من المابوتشي أن تعديل الدستور سيكون بمثابة تمهيد لنقاش ضروري في تشيلي. وقال المؤرخ المابوتشي فرناندو بايريكان إن “الدستور الجديد ليس سوى بداية عملية لمباشرة نقاش حول التفاعل الثقافي”، مبديا في الوقت نفسه تفهمه لمخاوف بعض أفراد شعبه وريبتهم.

ويؤيد الأستاذ في جامعة سانتياغو نظرية أن العملية الدستورية ستتيح للشعوب الأصلية الحصول على حقوق جماعية جوهرية.