أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما تاريخيا بإدانة علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ”علي كوشيب”، أول زعيم لميليشيا الجنجويد، في 27 تهمة بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بينها الاغتصاب والقتل والاضطهاد.

ويأتي ذلك على خلفية ارتكاب فظائع في إقليم دارفور السوداني قبل أكثر من عشرين عاما.

وجاء الحكم عقب محاكمة استمرت سنوات، وهي الأولى من نوعها فيما يتعلق بجرائم ارتُكبت داخل السودان منذ إحالة القضية إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي عام 2005. وستحدد عقوبة كوشيب لاحقا بعد جولة جديدة من الجلسات.

وقالت القاضية جوانا كورنر في حيثيات الحكم إن “كوشيب أصدر تعليمات شجعت على أعمال القتل والاغتصاب والتدمير، وأمر بالقضاء على القبائل غير العربية وإبادتها”، رافضةً دفاعه بأنه ضحية خطأ في تحديد الهوية.

وأعاد الحكم بعض الثقة في المحكمة لدى ضحايا دارفور الذين تابع بعضهم الجلسة عبر الإنترنت من مخيمات النزوح. وقال جمال عبد الله (32 عاما)، أحد المهجرين من غرب دارفور: “الحكم انتصار لنا كضحايا وللعدالة، لأن الجرائم التي ارتُكبت كان لها آثار هائلة على مدى 22 عاما، شُردنا وأصبحنا لاجئين”.

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن الإدانة تمثل “اعترافا مهما بالمعاناة الكبيرة للضحايا، وهي أول خطوة طال انتظارها لإنصافهم”.

ولا تزال أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين بارزين، بينهم الرئيس السابق عمر البشير المتهم بارتكاب إبادة جماعية، والذي يحتجزه الجيش السوداني حاليا وفق مصادر عسكرية، إضافة إلى وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، بينما لا يزال وزير الدولة للداخلية أحمد هارون طليقا.

ويتزامن إصدار الحكم مع استمرار الصراع في السودان، حيث أدت المواجهات الجديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 إلى موجات قتل ونزوح وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويقول الضحايا إن غياب المساءلة هو السبب الرئيس لتكرار الجرائم، حيث كانت قوات الدعم السريع مسؤولة عن عمليات تهجير جديدة في السنوات الأخيرة، في تكرار لمآسي العقد الأول من القرن الحالي.