الدكتور كمال جعلاب*

تكشف الحرب الحالية التي يشنّها الكيان الإسرائيلي على غزة عن حالة غير مسبوقة فيما يتعلّق بوضع حقوق الإنسان. ولا تسعفنا هنا العبارات القانونية التقليدية مثل “المساس” أو “الانتهاك” لوصف درجة الاعتداء عليها. لقد وصل هذا “المساس” إلى درجة الإهدار الكامل للحقوق الإنسانية.

وبينما تقف المنظومة الدولية بهياكلها وأجهزتها القضائية عاجزةً عن ردع هذه الجرائم وملاحقة مُرتكبيها، فإن التساؤل يُطرح في كل مرة تتكرر فيها هذه الجرائم حول ما إذا كانت السياسة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب تقوم فعلا على أسسٍ أخلاقية مجرّدة لا تميّز بين جنس الضّحايا والجناة ولا دينهم أو عرقهم، أم أنها ليست في الواقع سوى إحدى تجليّات منطق القوة الذي فرضته القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وتسعى لتوظيفها بشكل انتقائي كوسيلة ضغط وهيمنة في علاقاتها مع بقيّة الدّول.

لا يسع المحلّل القانوني إلا أن يُصاب بالإحباط من حالة الانتهاك الجسيم لمبادئ القانون الدولي الإنساني في غزة أمام صمت المجتمع الدولي وعجز مؤسّساته عن ردع جرائم الاحتلال الإسرائيلي. إنه الإحباط الذي دفع مدير مكتب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الاستقالة من منصبه في سابقة كشفت زيف الخطاب الغربي عن حقوق الإنسان، وعرّت منظومته القانونية التي تُصاب بالعمى هنا وتُبصر هناك.

إهدار الاحتلال حقوق الإنسان في غزة بالجُملة

لم يترك الاحتلال الإسرائيلي جريمة واحدة من الجرائم التي نصّ عليها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدّولية، ولا تلك التي نصّت عليها اتفاقيات جنيف الأربع، ولا أية جريمة أخرى نص عليها ميثاقٌ أو عرفٌ دولي قديم أو حديث، إلا وارتكبها. فقد مارس جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضدّ الإنسانية، وجرائم الحرب، والتهجير القسري، واستهدف المستشفيات والمرافق الصّحية ودور العبادة، وقطع إمدادات الماء والكهرباء، وقصف المناطق التي أعلن هو نفسه بأنها “آمنة”، ناهيك عن استهداف الصحافيين وطواقم الإسعاف وشاحنات الإغاثة.

وفي مواجهة هذه الجرائم، تقف كل منظومة المجتمع الدولي التي يزعم بأنه أسّسها على احترامِ حقوق الإنسان عاجزةً أمام حرب إبادة جماعيةٍ يصفها الكيان المحتل وداعموه من الدّول الغربية بأنها “حربٌ عادلة”، و”دفاعٌ مشروع عن النفس”، ومع كل ضربة يوجهها جيش الاحتلال لقطاع غزة، تسقط قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني، ولن ينهي الاحتلال حربه الشعواء على غزة إلا وستكون المنظومة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قد فقدت كل مصداقيتها وصارت بلا معنى.

إن وصف ما يحدث لحقوق الإنسان في غزة بأنه إهدارٌ للحقوق، وليس مجرّد مساسٍ بها أو انتهاك لها، إنما تبررّه حالة الاعتداء المُتعمّد والممنهج والجسيم الذي يستهدف الحقوق الأساسية لعدد كبير من المدنيين. إنه إعلانٌ صريح عن طريق القوة بأن الكيان الإسرائيلي لا يعترف بالصّفة الإنسانية للفلسطينيين، وبأنهم بالنتيجة مُجرّدون من أيّة حقوق تُمنح لهم بوصفهم بشرا. ولذلك، فإن جيش الاحتلال لا يهدر حقّ الإنسان من خلال الاستهداف المباشر بالقصف العشوائي والعنيف الذي يشكّل إبادةً جماعية فحسب، بل إنه يستهدف أيضا ما يمكن أن يقوم عليه الحق في الحياة للناجين، فهو يمنع عنهم مقومات الحياة الأساسية، كالغذاء، والماء، والرعاية الصحية عبر قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف التي تقلّ الجرحى، وكل ما من شأنه أن يساعد في حفظ الأرواح أو إنقاذها وإسعافها.

إن الحرب التي يفوق عدد ضحاياها من المدنيين 10 آلاف شهيد بينهم ما يقارب 4200 طفل لا يمكن أن تكون حرباً عادلة، كما أن الحرب التي ينجم عنها تهجير قسري لأكثر من مليون إنسان من مساكنهم في شمال قطاع غزة إلى مناطق غير آمنة لا يمكن أن تكون دفاعاً مشروعاً عن النفس، ولا يمكن وصف هذه الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان سوى أنها جرائم حرب وفقاً لما ينص عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدّولية.

هكذا، تؤكّد الحرب على غزة مرة أخرى جدية أطروحة القائلين إن منظومة حقوق الإنسان كما يتبناها الغرب لا تقوم على أيّ أساس أخلاقي مجرد، وإنما على أساس معايير انتقائية وتمييزية مزدوجة، وهذا ما يجعل من مطالبات الدّول الغربية باحترام حقوق الإنسان ورقة ضغط ومساومة ضدّ الأنظمة المعادية لها. وتدعم هذا الرأي سرعة استجابة هذه المنظومة لما يُعتقَد أنها جرائم حرب ارتكبتها روسيا في حربها على أوكرانيا وتخاذلها أمام الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

فشل منظومة العدالة الجنائية في مواجهة جرائم الاحتلال 

ينطلق نظام روما الأساسي المتعلّق بالمحكمة الجنائية الدولية من التأكيد على أن الدّول الأطراف تضع في الاعتبار بأن “ملايين الأطفال والنّساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزّت ضمير الإنسانية بقوة”، ولذلك تُعرب هذه الدّول عن عزمها على “وضعِ حدّ لإفلات مُرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم”، وهكذا يتولّد الانطباع بأن هذه العبارات تنطبق تماماً على وضع الحرب في غزة حالياً، ويتأكّد هذا الانطباع عندما نستعرض نص المادة الخامسة من النظام الأساسي التي تحدّد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهي: جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان.

وفيما يتعلّق بجرائم الحرب تحديدا، فإن المادة الثامنة في فقرتها (أ) نصّت على أن من بين هذه الجرائم: تعمّد توجيه هجمات ضدّ السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرةً في الأعمال الحربية، وتعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي تلك المواقع التي لا تشكّل أهدافاً عسكرية، وكذلك تعمد شنّ هجماتٍ ضد موظفين مُستخدمَين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدَمة في مهمّة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السّلام. وأيضاً تعمّد شن هجومٍ مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضررٍ واسع النّطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة. والأهم من ذلك كلّه، أن هذه المادة اعتبرت بأن من جرائم الحرب تعمّد مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت.

لن يأخذ رجل القانون إذاً وقتا طويلا في الاستنتاج بأن الجرائم المنصوص عليها في النّصوص السّابقة تنطبق بدقة على ما يقوم به جيش الاحتلال في غزة، كما أن تقديم أدلة على هذه الجرائم لا يحتاج إلى تحقيقٍ مطول ولا إلى جمع أدلة، فالجرائم موثقة بالصورة وتُرتكَب يومياً منذ أزيد من شهر، وقد زار المدعي العام للمحكمة الجنائية معبر رفح وعبّر عن “فزعه” من رؤية “جثث الأطفال والصّغار وهي مملوءة بالتراب”، لكن جثث الأطفال التي فاق عددها 4 آلاف لم تكن كافية بالنسبة له ليفتح تحقيقاً في جرائم الاحتلال التي يشاهدها العالم على الهواء مباشرةً، بينما شرع على الفور وبعد مرور 4 أيامٍ فقط على نشوب الحرب في أوكرانيا في فتح تحقيق حول جرائم حرب مُحتملة ارتكبتها روسيا.

ختاماً، يمكن القول إن المنظومة الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان صُمّمت بطريقة تجعلها مجرّد مبادئ معلّقة في الهواء، ولن يستطيع سوى الأقوى الوصول إليها وتطبيقها على أرض الواقع. إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة تعيد طرح ذلك التساؤل الفلسفي التقليدي حول ما إذا كانت مبادئ القانون الدولي تعبّر عن قانون القوة أم عن قوة القانون، وأيا كانت الإجابة، فإنه لا يمكن التعويل على المؤسّسات الدولية الرسمية ولا على آليات العدالة الجنائية الدولية في ردع جرائم الكيان المحتل المتكررة. لكن، قد يشكّل الرأي العام العالمي الذي خرج في مظاهرات حاشدة في كبرى العواصم الغربية مستنكرا هذه الجرائم عنصر القوة المفقود الذي بإمكانه أن يفرض تطبيق مبادئ القانون الإنساني في الحرب على غزة بنفس الدرجة والفعالية التي طُبّقت فيها على الحرب في أوكرانيا.

——————–

*أستاذ القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية بجامعة الجلفة الجزائر