كارميلا جودو*

خلال الأيام الحالية، يشهد العالم أول منتدى دولي لاستعراض الهجرة، يعقد من 17 إلى 20 مايو/أيار.

الوصول إلى هذا المنتدى الذي يُعقد كل أربع سنوات لا يعني فقط أن العالم قد أجرى بنجاح الجولة الأولى من المراجعات الإقليمية للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (الاتفاق العالمي حول الهجرة)، بل يعني أيضًا أن الزخم لتحسين حوكمة الهجرة في جميع أنحاء العالم يستمر في النمو ويحظى بمزيد من الاهتمام والمساحة في منتديات المناقشة الدولية.

من المؤكد أن مثل هذا الزخم يعمل لصالح الأفراد والعائلات والمجتمعات التي يعمل جميع المشاركين في اعتماد وتنفيذ الاتفاق العالمي حول الهجرة بلا كلل لدعمهم. لم يكن الوصول إلى هنا عملاً سهلاً. استغرق تطوير الاتفاق العالمي حول الهجرة شهورًا عديدة من المشاورات على جميع المستويات؛ بين الحكومات المحلية، والقطاع الخاص، والنقابات العمالية، والمجتمع المدني، والبرلمانيين، والأكاديميين، وبالطبع المهاجرين أنفسهم.

وأخيرًا، مع تصويت 146 دولة بنعم، تم اعتماد الاتفاق في ديسمبر 2018 بموجب قرار الأمم المتحدة 73/195. ومع بدء السنوات الأولى من تنفيذه، ضرب كوڤيد-19 العالم وخلق عدة تحديات في طريق الاتفاق.

في مثل هذه الأوقات الصعبة، عملت الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المتعددون والأمم المتحدة عن كثب معًا لإنشاء شبكات الأمم المتحدة المعنية بالهجرة على المستويات الإقليمية والقُطرية لدعم تنفيذ الأهداف الـ 23 للاتفاق وجمع الجهات الفاعلة في مجال الهجرة معًا في مكان واحد (وأحيانا في العالم الافترضي). وعلى الرغم من التحديات، يستمر العمل في حوكمة الهجرة في الترويج لنهج الحكومة بأسرها والمجتمع بأسره لأننا نعتبر كل شراكة مهمة.

دعمت شبكات الأمم المتحدة الجولة الأولى من مراجعات الاتفاق العالمي حول الهجرة الإقليمية بين عامي 2020 و2021، والتي سلطت الضوء على طرق الدعم المتاحة ومجموعة واسعة من إجراءات حوكمة الهجرة. وقدمت المراجعات الإقليمية أول تقييم للتقدم المحرز على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية في تنفيذ الأهداف الـ23 للاتفاق. كما شكل المشاركون مجموعة متنوعة رائعة في نهجهم واستدامتهم، وتبادلوا الأفكار وأجروا المناقشات حول أفضل الممارسات لتكرار النجاحات والدروس المستفادة وللتقليل من أثر التحديات.

وجلبت المراجعات الإقليمية أيضا رياح تغيير جديدة، حيث بدأت المزيد من الدول الأعضاء في المساهمة في الزخم القوي المستمر عن طريق إظهار الدعم والإعلان عن إجراءات جديدة وموسعة تهدف في النهاية إلى تعزيز حوكمة الهجرة في جميع أنحاء العالم. من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انضمت ثلاث دول أيضًا إلى مبادرة البلدان الرائدة لتعزيز ودعم بلدان أخرى وهي المغرب ومصر والعراق.

في منطقتنا، مهدت المراجعات الإقليمية الطريق لعدد من مسارات العمل على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي، وبشكل أكثر تحديدًا على المستوى القُطري، حيث أكدت العديد من الدول العربية التزامها بحوكمة الهجرة من خلال أنشطة موثقة وإحداث التغيير. ومع تزايد دور المنظمة الدولية للهجرة كمنسقة وأمينة لشبكات الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، نمت شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة للدول العربية بسرعة كبيرة ووسعت دعمها لجميع البلدان في المنطقة.

كما عملت المنظمة بشكل وثيق مع جهات تنسيق من الحكومات العربية حريصة ومتفانية وساعدت في تحديد سياسات أساسية وتغييرات عملية يتم إحداثها في المنطقة. وساعد المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في إطلاق 16 شبكة للأمم المتحدة في منطقتنا، وسيواصل دعم الحكومات خلال المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة وبعده.

وبينما نقترب من المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة بتطلعات عالية وطاقة واستعداد، فإننا نسترشد بالاتفاق العالمي حول الهجرة، الذي يحتل موقعه الآن بشكل راسخ في أطر عمل الأمم المتحدة، من خلال نهج تقوده الدولة يشجع مشاركة جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة من أجل التعاون المجتمعي نحو حوكمة هجرة جيدة.

المنتدى ليس نهاية المطاف، إنه خطوة بارزة نحو تتويج الجهود والبناء على العمل التأسيسي الذي تم خلال السنوات القليلة الماضية. إنه نقطة التقاء عالمية لتوسيع النقاش العالمي حول حوكمة الهجرة ولاستكشاف فرص التوسع والتعاون والاستدامة كما أنه بوابة إلى مكان أرحب نحو هجرة أكثر أمانًا ونظامية وانتظامًا.

المنتدي أيضًا هو منظار للحياة بعد مايو 2022، عندما نعود إلى مكاتبنا مع جميع التوصيات الهامة التي سيتم إصدارها في إعلان التقدم في نهاية المنتدى، والتي من المنتظر البدء في تطبيقها في جميع أنحاء العالم. هذا ما نعتزم القيام به، نأمل بالتأكيد أن تستمروا في أن تكونوا جزء منه.

لماذا تكونون جزء منه؟

يتنقل الناس لأسباب عديدة تشمل الأمن والديموغرافيا وسبل العيش وتغير المناخ. مثل هذه الـتحركات تربط البلدان والمدن والمجتمعات. وتعزز الهجرة التنوع الثقافي والتجارة والاستثمار والابتكار والمعرفة والتحفيز الاقتصادي والتحويلات المالية. ومع وضع السياسات الصحيحة، يمكن للهجرة أن تعود بفوائد إنمائية كبيرة على المهاجرين وعلى كل من بلدان المنشأ والمقصد.

—————-
*مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.