الحريات العامة وحقوق الإنسان

الحريات العامة وحقوق الإنسان

القائمة البريدية

من إجحافات إلى فرص: إعادة البناء على نحو أكثر عدلًا

تاريخ النشر: 29 مارس, 2021
الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط ( خدمة غيتي للصور)

الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط ( خدمة غيتي للصور)

بقلم الدكتور أحمد بن سالم المنظري

مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط

تنتشر أوجه التفاوت الصحي في إقليم شرق المتوسط[2] منذ أمد بعيد. وسواء أكانت تتمثل في تباينات في متوسط العمر المتوقع، أم في وفيات الأطفال دون سن الخامسة، أم في الوضع الصحي، أم في الرعاية الصحية، فإنها جميعًا تنجم عن التفاوت الهائل في الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي فيها يُولد الناس وينشؤون ويعيشون ويعملون ويتقدمون في السن. وتتجلى هذه التفاوتات منذ بداية الحياة.

ويعاني إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط من كثير من التفاوتات الهائلة في مجال الصحة. وها هو تقرير “إعادة البناء على نحو أكثر عدلًا: تحقيق الإنصاف الصحي في إقليم شرق المتوسط”[3]، الذي أعدَّه خبراء عالميون وإقليميون في منظمة الصحة العالمية، يُسلِّط الضوء على الفروق الصارخة في فرص الحياة في إقليمنا. ولا ترجع هذه الفروق إلى أسباب بيولوجية، بل تكمن كلمة السر في “التفاوتات”.

ويوضح التقرير أن الصراع والهشاشة يؤديان إلى مزيد من أوجه انعدام المساواة. ومن المتوقع أيضًا أن تزداد الأضرار الناجمة عن كوفيد-19 في الفئات الأكثر تألمًا، وهي الفئات الأكثر فقرًا وهشاشةً. وفي جميع الأحوال، تظل صحة الناس هي الخاسر الأكبر من التفاوتات السائدة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الإقليم شهد انخفاضًا كبيرًا في وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 68.8 إلى 23.7 من كل 1000 مولود حي في الفترة من تسعينيات القرن العشرين إلى عام 2018. وانخفض معدل الوفاة المبكرة والإعاقة الناجمة عن الأمراض السارية والنفاسية والتغذوية وغيرها من الأمراض بمقدار ثلاثة أرباع منذ عام 1990. إلا أن الوفيات الناجمة عن الصراعات آخِذة في التزايد، ولا تزال السمنة ونقص التغذية وانعدام الأمن الغذائي تمثِّل تحديات جسيمة. كذلك، يزداد الأمن الغذائي تأثرًا باحتواء كوفيد-19 وآثار الصراعات.

وليست الصراعات بالظاهرة الجديدة في إقليم شرق المتوسط، ولكن نطاقها الحالي بلغ حدًّا استثنائيًّا. ففي إقليمنا عشرة من بين 36 بلدًا وأرضًا مدرجة في القائمة المنسقة للأوضاع الهشة لعام 2019 التي وضعها البنك الدولي. وأكثر من نصف بلدان إقليم شرق المتوسط متضرر من الصراعات، وهو ما يتسبب في الهجرة الواسعة النطاق وارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين داخليًّا.

ولا تقتصر عواقب النزاعات على سلامة الناس فحسب، بل لها أيضًا آثار مباشرة وطويلة الأمد على الصحة ومُحدِّداتها الاجتماعية. ولذلك ينبغي أن يحظى الإنصاف الصحي بالأولوية في جهود السلام وإعادة الإعمار، وكذلك في الاستجابات الدولية في الإقليم. 

ورغم أن هناك بالفعل بيِّنات على أن نطاق الإجحافات الاجتماعية والاقتصادية آخِذ في الاتساع في الإقليم بسبب عدوى كوفيد-19 وتدابير احتوائه، فهناك أيضًا مخاوف من أن يستغل الجائحةَ أولئك الذين لا يُقدِّرون السلام. فلا شك أن زيادة العنف وانعدام الأمن سيؤديان إلى تفاقم ما يوجد بالفعل من إجحافات صحية واجتماعية.

وما التنمية إلا تحسينات فعلية في جودة حياة الناس ومدى رضاهم عنها. وقد جرت في العقود الماضية عدة محاولات لتحديد أهداف اقتصادية واجتماعية. ولُخِّص معظمها في 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر، وحماية الكوكب، وضمان السلام والازدهار للجميع. إلا أن المؤسسات والسياسات في إقليمنا ليست مستعدة بعدُ استعدادًا تامًّا لتحقيق أهداف التنمية والرخاء والمساواة.

ويؤكد مَطمَح “إعادة البناء على نحو أكثر عدلًا”، كما جاء في تقرير اللجنة، أن القرارات الاقتصادية يجب أن تراعي الآثار المترتبة على الصحة والإنصاف الصحي. وينبغي إذكاء الوعي بآثار القرارات الاقتصادية على الإنصاف الصحي، لمساءلة الحكومات عن آثار هذه القرارات. 

وتنشأ مطالب العدالة الاجتماعية عن التفاوتات الهائلة في الثروة. فأوجه التفاوت في الثروة تعوق التنمية وتُعمِّق الفقر في إقليم شرق المتوسط، ك الحال نفسه في مناطق أخرى في العالم. كما أن حصة الثروات الخاصة في ازدياد، والثروات العامة في تراجع. ومن المرجح أن تتسبب آثار جائحة كوفيد-19 في تفاقم هذه الاتجاهات، لأن الحكومات تنفق أموالًا عامة لدعم الاقتصادات، ولذلك سوف تزداد انغماسًا في الإجحافات الصحية.

ويمكن أيضًا الوقاية من الفقر إذا طُبِّقت سياسات فعالة على نحو يضمن خلق فرص عمل حقيقية. وقد رأينا في حالات عديدة بلدانًا لا تستفيد من النمو الاقتصادي، ولا تستغل الثروة الطائلة لزيادة فرص العمل. وربما يُعزى ذلك إلى الصراعات، والأعداد الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين، وشدة تركُّز الثروة في أيدي فئة قليلة من الناس، وانخفاض مستويات الأجور والحماية الاجتماعية، وكلها أمور ضخَّمتها جائحة كوفيد-19. ولا تزال زيادة معدلات التوظيف –لا سيما أن إقليم شرق المتوسط به أعلى معدلات بطالة الشباب– وتحسين جودة العمل من الأساسيات الضرورية لتحقيق التنمية الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

أما المجتمعات التي ترتفع فيها معدلات عمالة الأطفال أو العمل غير النظامي، فتواجه نتائج كارثية على الصحة والعافية على المدى البعيد. وترتفع نسبيًّا في بعض بلدان الإقليم معدلات عمالة الأطفال، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصراعات، وإلى ارتفاع مستويات الفقر واعتلال الصحة. وترتفع في بلدان أخرى معدلات العمل غير النظامي الذي يخلو من التوظيف المضمون، وينطوي على مخاطر متعددة تتعلق بسوء الحالة الصحية. ويقع على عاتق النساء والفتيات في الإقليم عبء مُضاعَف فيما يتعلق بسوء الحالة الصحية.

أيضًا، يُعد إقليم شرق المتوسط من أكثر الأقاليم التي تعاني من عدم المساواة بين الجنسين (0.4)، وفقًا لمؤشر عدم المساواة بين الجنسين. كما أن أوجه عدم المساواة بين الجنسين لها تأثير حاسم على أوجه التفاوت في الصحة، والتعليم، والتوظيف، والدخل، واحتمالية التعرض للأذى الناجم عن الصراع والعنف، والقدرة على عيش حياة كريمة وصحية.

 ويقرُّ أيضًا تقرير “إعادة البناء على نحو أكثر عدلًا” بالأهمية القصوى لتوفير حياة كريمة وصحية لكبار السن. ومن حسن الحظ أن كثيرًا من المسنين في الإقليم قادرون على العيش بصحة وعافية جيدتين نسبيًّا. ولا تزال التقاليد الأسرية والممارسات الدينية ملاذًا آمِنًا للمسنين. إلا أن التفاوتات الحادة في الصحة وفي متوسط العمر المتوقع فيما بين البلدان وداخلها لا تزال سائدة. وعلى الرغم من أن جميع أقاليم العالم فيها تفاوتات في صحة المسنين وعافيتهم في أواخر العمر، فإن مستويات الحماية الاجتماعية للمسنين، لا سيما النساء والمهاجرين، منخفضة بشدة في إقليم شرق المتوسط. ونظرًا للارتفاع النسبي لنسبة الشباب في الإقليم، من المتوقع أن تشهد نسبة كبار السن زيادة كبيرة خلال السنوات الخمسين المقبلة. ويعني ذلك أن الأشكال التقليدية لدعم المسنين لن تكفي.

كذلك، فإن النمو الحضري السريع في الإقليم غير كافٍ لضمان الأحوال المعيشية الإنسانية والفرص الصحية. ويؤدي النمو الحضري العشوائي والنمو السريع لمستوطنات اللاجئين غير النظامية إلى إجحافات في الحصول على الخدمات الأساسية، مثل خدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والكهرباء والإنترنت وخدمات النقل والرعاية الصحية. ويواجه الإقليم أيضًا تحدي التغيُّر المناخي وأثره على الإنصاف الصحي. ولا بد من إجراء تغييرات عاجلة لحماية السكان الحاليين والحد من المخاطر الشديدة في المستقبل.

والسبيل الوحيد أمامنا إعادةُ البناء على نحو أكثر عدلًا. فما نحتاج إليه هو تحقيق الإنصاف في أحوال الناس المعيشية. ‏ولا بد من وضع خطط وطنية بشأن المُحدِّدات الاجتماعية والإنصاف الصحي في جميع بلدان الإقليم، مع التركيز خاصةً على الاستجابة الإنسانية للصراعات وحالات الطوارئ. فتحسين الرعاية الصحية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتحسين النُّظُم الصحية. وكما يُبيِّن تقرير “إعادة البناء على نحو أكثر عدلاً”، ينبغي للنظم الصحية الفعالة أن تدعم المحددات الاجتماعية الأكثر إنصافًا. وينبغي لها أيضًا أن تعمل على تعزيز العلاقات مع الشركاء في القطاعات الأخرى لتحقيق ذلك.

وتحتاج أيضًا بلدان الإقليم إلى التخفيف من حدة الآثار غير المتكافئة لتدابير احتواء كوفيد-19 على البطالة والدخل والجوع والمساواة بين الجنسين. ويتعين إحراز تقدُّم في القضاء على بطالة الشباب، وتوفير التعليم للجميع، والرعاية الصحية المنصفة للأمهات والأطفال، وتقديم الرعاية للمسنين بتمويل من القطاع العام. وينبغي تعزيز التغطية الصحية الشاملة في جميع أنحاء الإقليم على نحو يضمن إتاحة الرعاية الصحية المنصفة والميسورة التكلفة.

إن السبيل إلى تحقيق الإنصاف الصحي يبدأ، ويصبح مستدامًا، بإعادة البناء على نحو أكثر عدلًا. فلنعمل معًا من أجل تحقيق ذلك في إقليم شرق المتوسط.

[2] يضم إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط 22 بلدًا وأرضًا: أفغانستان، والبحرين، وجيبوتي، ومصر، وجمهورية إيران الإسلامية، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، والأرض الفلسطينية المحتلة، وعُمان، وباكستان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والصومال، والسودان، والجمهورية العربية السورية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.

[3] إعادة البناء على نحو أكثر عدلًا: تحقيق الإنصاف الصحي في إقليم شرق المتوسط، تقرير اللجنة المعنية بالمُحدِّدات الاجتماعية للصحة في إقليم شرق المتوسط.