تصاعدت المطالب والضغوط الحقوقية والدولية الهادفة للإفراج عن المعتقلين في سجون منطقة الشرق الأوسط خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد. ودعت نائبتان في البرلمان الأوروبي السلطات الحاكمة في منطقة الشرق الأوسط لإطلاق سراح الصحفيين وسجناء الرأي وفي مقدمتهم محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة والمعتقل في مصر منذ ثلاث سنوات.

وشددت ساليما بينو النائبة في البرلمان الأوروبي وعضو لجنة الشؤون الخارجية، على ضرورة إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والسياسيين من السجون في دول منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتهم الصحفي بشبكة الجزيرة محمود حسين.
كما طالبت النائبة الدانماركية “أوغن مارغريت” عضو لجنة الالتماسات في البرلمان الأوروبي كُلاً من السعودية والإمارات بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سجونهما بسبب المخاوف الحقيقية على حياة المعتقلين جراء الجائحة العالمية المنتشرة حاليا، والمعروفة باسم (وباء الكورونا).
وجاءت مطالبات النائبتين الأوروبيتين خلال توقيعهما على عريضة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في كل من “إسرائيل ومصر والسعودية والإمارات العربية والبحرين.
وتطالب العريضة التي أعدتها منظمة سكاي لاين الدولية بإطلاق سراح فوري للمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وتوفير الحماية والرعاية الطبية اللازمة للسجناء والمعتقلين على قدم المساواة مع بقية المواطنين الآخرين في تلك البلدان.
كما طالبت العريضة بإنهاء سياسة اعتقال الأشخاص والناشطين في الشرق الأوسط بسبب آرائهم السياسية، وبضرورة تبادل المعلومات والبيانات بطريقة شفافة حول انتشار فيروس كوفيد-19 في سجون الشرق الأوسط.
ويعاني المعتقلون السياسيون في كل من مصر والإمارات والسعودية وسوريا والعراق والبحرين من أوضاع مأساوية أبرزها عدم توفر العلاج الطبي اللازم للأمراض المزمنة التي يعانون منها.
وتخشى عائلات المعتقلين أن يؤدي انتشار فيروس كورونا داخل السجون إلى حدوث مأساة حقيقية بسبب عدم توفر أي نوع من أنواع الرعاية الطبية.

وقال المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية الدكتور مصطفى سواق “نستهجن استمرار اعتقال زميلنا محمود منذ نحو 1200 يوم لمجرد أنه صحفي يقوم بعمله بمهنية وأمانة، ويعتقل اليوم رفقة عدد من الصحفيين الآخرين في ظروف سيئة تعرضهم لمخاطر صحية كبيرة في ظل الانتشار الواسع لفيروس كورونا”.
وأشار سواق إلى أنه من المخجل أن يعتقل صحفيون وإعلاميون في مثل هذه الظروف غير الإنسانية، مضيفا “ونحن نحمل الحكومة المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وصحتهم، ونطالبها بالإفراج الفوري عن محمود وجميع الصحفيين الآخرين المسجونين ظلما”.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي جددت السلطات المصرية حبس الزميل الصحفي محمود حسين 45 يوما، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي.
وكانت محكمة مصرية قررت في 23 مايو/أيار الماضي إخلاء سبيل حسين، لكن السلطات أدرجته في قضية جديدة، وقررت حبسه على ذمتها.
وتواصل السلطات المصرية اعتقال حسين منذ نحو ثلاثة أعوام من دون تقديمه لأي محاكمة، رغم تجاوزه مدة الـ 24 شهرا التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي.
كما دعت شبكة الجزيرة كل الإعلاميين والهيئات المعنية بحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية للوقوف مع محمود حسين وغيره من الصحفيين المسجونين في مصر، والتضامن معهم بكل الوسائل المتاحة، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا، وأن يجهروا بهذه المطالب في وجه الظلم البغيض الذي يعاني منه زملاؤنا.
واعتقل محمود حسين أثناء زيارة اعتيادية لعائلته في مصر، ولم يكن حينها مكلفا بمهمة عمل أو تغطية صحفية، وذلك في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، ومنذ إيقافه جدّدت النيابة حبسه احتياطيا أكثر من عشرين مرة، دون محاكمة.
وتعرض الزميل محمود على مدار نحو ثلاثة أعوام لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي عدة أشهر محروما من الزيارات والمتابعة الطبية