فرنسا: إدانة مرشح رئاسي سابق وزوجته في قضية “وظائف وهمية”

أصدرت محكمة فرنسية حكما اليوم الاثنين على المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية في 2017 (فرانسوا فيون وزوجته بينيلوب)، بعد اتهامهم في قضية وظائف برلمانية وهمية استفادت منها بينيلوب واثنان من أبناء فيون مقابل مبالغ ضخمة دفعت من الأموال العامة. وبحسب قرار المحكمة، يتوجب على فيون قضاء 5 سنوات في السجن، مقابل 3 سنوات لزوجته.

وظهرت المزاعم لأول مرة عندما كان فيون يتصدر استطلاعات الرأي في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام .2017 لقد دمرت تلك المزاعم طريقه نحو الرئاسة، وفتحت الطريق في نهاية المطاف أمام انتصار إيمانويل ماكرون من تيار الوسط.
وكان القضاء الفرنسي قد وجه إلى فيون وزوجته اتهامات حول اختلاس أموال عامة، قدرت بأكثر من مليون يورو، حصلت عليها بينيلوب فيون مقابل وظيفة وهمية، شغلتها كمساعدة لنائب برلماني لمدة 10 سنوات. وكشفت التحقيقات أن بينيلوب فيون لم تذهب مطلقا إلى مقر الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) رغم أنها كانت تتقاضى راتبها كمساعدة برلمانية له، وحينما أصبح رئيس وزراء شغلت منصبه في البرلمان، وفقا للائحة الاتهام،
وبلغ راتبها لبعض الوقت حوالي 120 ألف يورو في السنة. وأوضح المحققون أنهم لم يعثروا على أي نوع من العمل، الذي يمكن توقعه من أحد المساعدين، على الرغم من أن فرانسوا فيون أكد أن زوجته كانت تساعده بشكل يومي من خلال تقديم المذكرات والمداخلات حول مسودات الخطابات، التي كان يلقيها.
وقد طلب المدعون من المحكمة إصدار حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، على فيون، الذي يواجه اتهاما بالاختلاس من بين اتهامات أخرى.
وسعوا للحصول على عقوبات مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات لزوجته بينيلوب المولودة في بريطانيا، وسنتين لزميل سياسي الذي احتفظ بها كمساعدة برلمانية بعد توليه مقعد فيون في الجمعية الوطنية.
ونفى فيون ارتكاب أي مخالفات ويصر على أن بينيلوب عملت بالفعل كمساعد برلماني للرجلين خلال الفترة محل القضية، بشكل رئيسي من 1998 حتى عام 2007.
وطلب محاميو فيون الأسبوع الماضي من المحكمة استئناف جلسات المحاكمة التي انتهت في أذار/مارس.
ودفعوا بأن التعليقات الأخيرة التي أدلى بها المدعي العام السابق في القضية، في شهادة أمام لجنة برلمانية بشأن استقلالية القضاء، ألقت ضوءًا جديدًا على “الخلل” في التعامل مع القضية.
يشار إلى أنه إذا أدانت المحكمة أيا من المتهمين، فإنها ستعلن عادة الحكم في نفس الوقت. ويمكن استئناف حكمها. وقد أعلن محامو الزوجين في وقت لاحق أنهما سيستأنفان الحكم الصادر بحقهما.